وجه الحزب الشعبي الإسباني، انتقادات قوية لحكومة بلاده، على خلفية تدبيرها للعلاقات الثنائية مع المغرب، مشيرا إلى تداعيات استقبال مدريد لزعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي، وداعيا إلى العمل على تحسين هذه العلاقات. وجاء ذلك في سؤال وجهته المجموعة البرلمانية للحزب الشعبي، إلى حكومة بيدرو سانشيز، حول ما إذا كانت مدريد تعمل على تحسين العلاقة مع الرباط، مشيرة إلى استمرار عدم انعقاد الاجتماع رفيع المستوى بين البلدين، وتأخيره لأجل غير مسمى، خصوصا بعد واقعة استقبال غالي للاستشفاء في لوغرونيو. وفقا لما نقلته وسائل إعلام إسبانية، دعا الحزب المعارض حكومة بيدرو سانشيز إلى العمل على تحسين العلاقات مع الجار المغرب. واستغرب الحزب من تأجيل الاجتماع رفيع المستوى تحت ذريعة أسباب صحية مرتبطة بكورونا، في الوقت الذي يجري فيه التحضير لاجتماعات رفيعة المستوى بين فرنسا والمغرب أو بين إسرائيل والمغرب. وسجل المصدر ذاته، تعليق عدد من الاجتماعات الثنائية، التي كانت مقررة بين وزراء قطاعي التربية والتعليم، وكذا قطاع التحول البيئي، في حكومتي البلدين. يأتي ذلك، فيما عبر المغرب اليوم السبت، وبنبرة قوية، عن استيائه الشديد من التبريرات التي يقدمها المسؤولون الإسبان بخصوص استقبال زعيم "البوليساريو" في مستشفى بإسبانيا، ولجها بوثائق هوية وسفر مزورة. وقالت وزارة الشؤون الخارجية في بلاغ بث في ساعة مبكرة، من صباح السبت، إن "قرار السلطات الإسبانية بعدم إبلاغ نظيرتها المغربية بقدوم زعيم ميليشيات "البوليساريو" هو فعل يقوم على سبق الإصرار، وهو خيار إرادي وقرار سيادي لإسبانيا، أخذ المغرب علما كاملا به، وسيستخلص منه كل التبعات". ". يأتي هذا التدقيق من الخارجية المغربية، ردا على عدد من التصريحات الصادرة عن المسؤولين الإسبان، منذ أن استقبلت إسبانيا على أراضيها زعيم ميليشيات البوليساريو المتهم بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، والتي "تحاول تبرير هذا العمل الخطير والمخالف لروح الشراكة التي تجمع البلدين"، وفق عبارة البلاغ. الخارجية اعتبرت أن " التذرع بالاعتبارات الإنسانية لا يبرر هذا الموقف السلبي. في الواقع: – الاعتبارات الإنسانية لا تبرر المناورة من وراء ظهور الشريك والجار". وزادت أن "الاعتبارات الإنسانية لا يمكن أن تكون حلاً سحرياً يتم إعطاؤه بشكل انتقائي لزعيم مليشيات البوليساريو، في وقت يعيش فيه آلاف الأشخاص في ظروف غير إنسانية في مخيمات تندوف". كما أن الاعتبارات الإنسانية "لا يمكن أن تفسر تقاعس المحاكم الإسبانية أيضًا، عندما يتم رفعها حسب الأصول للشكاوى الموثقة". إن تطبيق القانون والحفاظ على حقوق الضحايا كما تضيف الخارجية، "لا يمكن أن يكونا بمكيالين، ولا يمكن أن يعانوا من الكيل بمكيالين". كذلك، وكما تشدد الخارجية، فإن الاعتبارات الإنسانية "لا توضح، علاوة على ذلك، أن الشخص متواطئ في انتحال الهوية وتزوير جواز السفر بقصد التحايل على القانون طواعية". وأخيرا، تردف بالقول: "لا يمكن للاعتبارات الإنسانية أن تنكر المزاعم المشروعة لضحايا الاغتصاب والتعذيب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبها زعيم ميليشيا "البوليساريو". وبحسب البلاغ، فإن "موقف بعض المسؤولين الحكوميين من الحكم المسبق على رد الفعل المغربي والتقليل من التأثير الخطير على العلاقة، لا يمكن أن يحجب هذا الوضع المؤسف". كما أن الحفاظ على الشراكة الثنائية يختم البلاغ، "مسؤولية مشتركة يغذيها التزام دائم بحماية الثقة المتبادلة والحفاظ على التعاون المثمر وحماية المصالح الاستراتيجية للبلدين".
