رمضان على مشارف نهايته دون دعم المتضررين من الإغلاق الليلي.. هل تبخر وعد الحكومة؟

شارف شهر رمضان على نهايته، ولم تتوصل الفئات المتضررة من قرار الإغلاق الليلي في رمضان بأي تعويض من الحكومة، التي صرح أحد وزرائها قبل 3 أسابيع في مجلس النواب بأنها تعمل على دراسة الكيفية المناسبة لمواكبة القطاعات المتضررة من هذا الإغلاق.
وفي اتصال هاتفي مع "اليوم 24″، قال نورالدين الحراق، رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، "لم نتوصل بأي دعم حتى الآن، والتقينا مع وزارة الصناعة والتجارة الإثنين الماضي، وطلبوا منا تقديم مذكرة مطلبية لأخذ اقتراحاتنا بعين الاعتبار".
وأضاف الحراق أن الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، قدمت مجموعة من المقترحات الرامية إلى التخفيف من "الوضع الكارثي الذي تواجهه المقاهي والمطاعم بسبب قرار الإغلاق الليلي في رمضان".
وردا على سؤال حول سبب تأخر الحكومة في صرف الدعم للعاملين بالمقاهي والمطاعم، قال الحراق: "لا نعرف أين المشكل حقيقة، وما إذا كانت الدولة عاجزة عن تقديم الدعم بسبب نفاذ موارد الصندوق الوطني لمكافحة تداعيات الجائحة"، لافتا إلى أن الرقم الكبير لعدد الأجراء العاملين في المقاهي والمطاعم "ربما يكون سببا رئيسا في تأخر الحكومة".
وسجل المتحدث ذاته، أن عدد المقاهي في المغرب يقدر بحوالي 250 ألف مقهى، تشغل قرابة 1,5 مليون شخص، مؤكدا أن هذه الإجراءات إذا استمرت بعد رمضان، ستدفع إلى إغلاق المزيد من الوحدات، مشددا على أن المقاهي تراجعت أرقام معاملاتها ب60 في المائة بسبب الجائحة، والمداخيل التي تحققها "لا تغطي سوى جزء من المصاريف"، وفق تعبيره.
واقترح أرباب المقاهي والمطاعم على الحكومة تعويض "كافة الأجراء المصرح بهم أولا في أقرب الآجال، ثم بعدهم يتم تعويض كافة الأجراء غير المصرح بهم وفق قائمة يصرح بها المشغل، شريطة الاحتفاظ بهم من طرف مشغليهم لمدة لا تقل عن 6 أشهر".
كما اقترحت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، دعم الاشتراكات الشهرية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ب"50% من بداية الجائحة إلى انتهائها، انسجاما مع القرارات الحكومية المتعلقة بالتوقيت، وتشجيع المهنيين كذلك على الاحتفاظ بأجرائهم".
وكان حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي والأخضر، صرح في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، في 19 من أبريل الماضي، إن "قرار الإغلاق في شهر رمضان صعب جدا على عدد من الفئات، وأنا أشاطر هذا القرار"، وأكد: "علينا الاحتياط، وهناك مشاكل، ولا أحد يعرف مدى الجائحة، ومستقبلها في العالم".
وأوضح العلمي أنه، في إطار عمل لجنة اليقظة، "يجري نقاش حول كيفية مواكبة القطاعات المتضررة، وكانت لدي تدخلات حول ما هي التعويضات، التي يمكن أن نقدمها، وقلتها لرئيس اللجنة، وهو وزير المالية والاقتصاد وإصلاح الإدارة، ونتمنى أن يرجع لنا باقتراحات في الأيام المقبلة، ونحن نشتغل من أجل مواكبة تكميلية للفئات المتضررة"، وهو الأمر الذي يبدو أن الحكومة لم تحرز فيه أي تقدم حتى الآن.