القضاء الفرنسي يضع ‘ساركوزي' تحت الحراسة النظرية بعد اتهامه بالفساد الانتخابي

استجوب قاضي التحقيق الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي (61 عاما) طوال اليوم الثلاثاء في مكتب المدعي العام المالي لمدينة باريس، قبل أن يبلغه أن التحقيق معه سيستمر “للاشتباه بتمويل غير شرعي لحملة انتخابية لمرشح تخطت الحدود القانونية للإنفاق الانتخابي.
وجه القضاء الفرنسي رسميا الثلاثاء الى الرئيس السابق نيكولا ساركوزي تهمة تمويل حملته الانتخابية عام 2012 بشكل غير شرعي، ما يشكل عقبة جديدة أمام استراتيجيته للعودة إلى السلطة على رأس حزب “الجمهوريين” اليميني.
واستجوب اليوم الثلاثاء في فرنسا قاضي التحقيق سيرج تورنير طوال النهار الرئيس السابق نيكولا ساركوزي حول فواتير مزورة وحسابات حملته الانتخابية التي جرت في 2012، وأبلغه أن التحقيق معه سيستمر “للاشتباه بتمويل غير شرعي لحملة انتخابية لمرشح تخطت الحدود القانونية للإنفاق الانتخابي.”.
ويتعلق التحقيق الذي يحمل اسم بغماليون، الشركة التي نظمت تجمعاته الانتخابية، بنظام فواتير مزورة لإخفاء تجاوز السقف القانوني لنفقات حملات الانتخابات الرئاسية المحدد ب 22,5 مليون يورو.
وتتعلق هذه الفواتير المزورة بنفقات تبلغ حوالى 18,5 ملايين يورو وضعت على حساب حزب “الاتحاد من أجل حركة شعبية” (الذي سمي لاحقا “الجمهوريون”) وكان يفترض أن تدخل في حسابات حملة ساركوزي.
وكان عدد من كبار مسؤولي بغماليون، كمحاسبها وعدد من المسؤولين السابقين في “الاتحاد من أجل حركة شعبية”، اعترفوا بحصول هذا التزوير لكن أيا منهم لم يتهم ساركوزي باتخاذ قرار بشأنه أو حتى معرفته به.
ولطالما نفى ساركوزي الذي خسر أمام الرئيس الحالي فرنسوا هولاند أي معرفة بالحسابات المزورة ومساء الثلاثاء، أعلن المدعي العام في باريس فرنسوا مولانس أنه على أثر الاستماع إلى ساركوزي “وجهت إليه تهمة تمويل حملته الانتخابية بصورة غير شرعية إذ تخطى بصفته مرشحا السقف القانوني للنفقات الانتخابية”.
وأضاف المدعي العام في بيان أنه تم اعتبار ساركوزي من جهة ثانية “شاهدا يحظى بمساعدة محام بتهم استخدام وثائق مزورة والاحتيال واستغلال الثقة”.