وزارة العدل تنفذ وعيدها وتعتقل سيدة "ادعت" تعرضها للتعذيب

التحريات المنجزة استنادا الى المعاينات الميدانية والتسجيلات الهاتفية والشهود، بينت ان ادعاءات السيدة تم اختلاقها لذلك تقرر متابعتها في حالة اعتقال
يبدو ان اعلان وزارة العدل حربها على الاشخاص الذين يدعون كذبا تعرضهم للتعذيب بدات تأخذ مجراها القانوني، حيث قررت النيابة العامة متابعة مواطنة من طنجة ادعت تعرضها للاختطاف والتعذيب، لتكشف التحقيقات التي أجرتها وزارة العدل في قضيتها عدم صحة هذه الادعاءات.
واستنادا الى بلاغ لوزارة العدل، فان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة اعلن ان البحث الذي تم إجراؤه بشان الشكاية التي تقدمت بها وفاء شراف بواسطة محاميها حول تعرضها للاختطاف والتعذيب في 27 ابريل الماضي من طرف شخصين، اسفر عن عدم صحة هذه الادعاءات. وأضاف بلاغ وزارة العدل ان التحريات المنجزة في الموضوع أبانت، استنادا الى المعاينات الميدانية والتسجيلات الهاتفية وشهادة الشهود، ان ادعاءات المعنية بالأمر تم اختلاقها وأنها منعدمة الأساس.
وتبعا لذلك، قررت النيابة العامة متابعة المعنية بالامر، وإحالتها على المحكمة الابتدائية بطنجة في حالة اعتقال، لمحاكمتهما بجنحتي الوشاية الكاذبة والتبليغ عن جريمة تعلم بعدم حدوثها.
هذا وكان وزير العدل مصطفى الرميد اعلن عن مواجهة وزارته لكل الادعاءات الكاذبة للتعذيب، وهو ما اثار حفيظة العديد من الجمعيات الحقوقية، التي اعتبرت في الامر تهديدا مسبقا لفاضحي التعذيب.
وردا على تحفظات الجمعيات على توعد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد لأصحاب الادعاءات الكاذبة بخصوص التعرض للتعذيب بالعقاب، جدد وزير العدل التأكيد أن إعمال الإجراءات القانونية اللازمة في حق الادعاءات الكاذبة بخصوص التعذيب، الواردة في بلاغ الوزارة جاء "بعد التنامي اللافت للادعاءات الكاذبة، والتي يتم ترويجها عن سوء نية في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي قصد المس بسمعة الأشخاص والمؤسسات الوطنية، وبذلك فإن البلاغ لا يحمل أي تهديد للمبلغ بحسن نية لدى الجهات المختصة".