المدعي العام ينتقد ظروف إيواء القاصرين المغاربة في سبتة: مستودعات لا تستجيب لمعايير السلامة والترحيل ليس هو الحل

حذر المدعي العام المعني بشؤون القصر، إدواردو إستيبان، من الوضع، الذي يعيشه القاصرون المغاربة غير المصحوبين، الذين كانوا قد دحلوا سبتة المحتلة، قبل أزيد من أسبوعين، منبها إلى أن ظروف إيوائهم لا تستجيب لمعايير السلامة الضرورية.
واعتبر استيبان، في حديثه لوكالة "أوروبا بريس"، أن 1000 قاصر تمت مساعدتهم في سبتة المحتلة، إلا أنهم لم يودعوا في مراكز، وإنما مستودعات، وهي أماكن لا تلبي متطلبات، وشروط السلامة، مطالبا ببذل جهود أكبر لإيجاد حل للقاصرين المغاربة.
ووجه المدعي العام انتقادات شديدة اللهجة إلى السلطات الإسبانية، في تعاملها مع القاصرين المغاربة، وقال إن المستودعات، التي تم فيها إيداع القاصرين، هي مراكز حماية، ويحق للقاصرين مغادرتها، ولا يمكن إغلاقها بالكامل، كما هو الحال.
ويقترح المدعي العام البدأ في تعامل جديد مع مئات القاصرين المغاربة، الذين دخلوا سبتة المحتلة، بإدماجهم، لأن "لم الشمل لن يكون هو الحل"، خصوصا أنه حوالي سبع عائلات مغربية فقط، هي التي عبرت عن رغبتها في استعادة أبنائها من المدينة المحتلة.
وفيما يتعلق بالشكايات، التي قدمتها منظمات غير حكومية حول عمليات الترحيل الفوري للقاصرين المغاربة، أشار إستيبان إلى أنه تم فتح تحقيق في الموضوع، مضيفا أنه "بناءً على الفيديو، إذا تمكنا من تحديد الأشخاص، أو رجال الشرطة أو الجيش، الذين نفذوا عملية الإعادة الفورية هذه، فسنأخذ بيانًا منهم، ونحاول معرفة من أصدر الأمر بتنفيذ هذه العملية، أما إذا كان قرار أشخاص بعينهم، سيتعين على كل فرد تحمل مسؤوليته"، ملوحا إلى إمكانية وجود "مسؤولية جنائية"، أو "مسؤولية إدارية أو سياسية".
كما أدان المدعي العام "نية تجريم" القاصرين الأجانب غير المصحوبين بذويهم، في إشارة إلى حملة "Vox" اليميني المتطرف، رافضا في ذات الوقت تسمية القاصرين بلقب "MENA"، ومشددا على أن القاصر عندما يصل إلى إسبانيا، ينشأ الالتزام بمعاملته كقاصر إسباني.
وكان الملك محمد السادس قد أعطى، قبل أسبوعين، تعليمات للحكومة، لتسهيل عودة كل القصّر المغاربة، الذين لا يوجد معهم مرافق، ودخلوا الاتحاد الأوروبي بطريقة غير مشروعة.
وقالت وزارتا الخارجية، والداخلية المغربية، في بيان، إنه على الرغم من أن المغرب عمل بالفعل مع دول الاتحاد الأوروبي لضمان عودة القاصرين، إلا أن الإجراءات في بعض البلدان أخرت عودتهم.