أرباب محطات الوقود يراسلون رباح بشأن بيع شركات توزيع المحروقات للزبون النهائي

وجهت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب رسالة لوزير الطاقة والمعادن والبيئة، عزيز رباح، طالبت فيه بتقديم توضيحات بخصوص الانخفاض الكبير في مبيعات محطات البنزين، نتيجة فقدانها لزبنائها المحترفين وللناقلين.
وأفادت الجامعة في الاستفسار الذي اطلع "اليوم 24" على نسخة منه، بأنه بعد البحث في أسباب الاختلال في سوق المحروقات، تبين لها أن هناك "معاملة تمييزية تفضيلية تقوم بها الشركات الموزعة تجاه زبنائها الكبار، وتقصي المحطات من المعاملة بالمثل".
ودعا النظيفي رضى، الكاتب العام للجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود، الوزارة إلى التدخل و"ضبط هذه العملية وفرض ضوابط وشروط واضحة، من أجل الحفاظ على المحطات وضمان استمراريتها".
وقال النظيفي في اتصال هاتفي مع "اليوم 24″، إن الجامعة تطالب ب"توضيح مفهوم المحطة ومجالات بيعها للوقود"، مبرزا أن الشركات الموزعة تتوجه ل"زبناء المحطات وتوفر لهم التجهيزات وتنافس المحطات التي تحمل نفس اللون في البيع للزبون النهائي".
وأضاف متسائلا: "إذا كانت عندها هذه الصلاحيات لاستيراد الوقود كيفما شاءت وبيعه لمن تريد بالثمن الذي تحب، فكيف ستستمر محطات الوقود"، متهما شركات التوزيع الكبرى ب"ضرب محطات الوقود من خلال بيعها للزبون النهائي بثمن تفضيلي أحسن من المحطة، بل توفر له التجهيزات الموجودة عند المحطة"، معتبرا أن هذا الأمر يتنافى مع أخلاقيات السوق.
وزاد النظيفي مبينا، "ينبغي أن نعرف أين ولمن يحق لشركات التوزيع بيع الوقود"، مشددا على أن هذه الشركات تعمل على استهداف المحطات، من خلال بيع الوقود للزبون بشكل مباشر خاصة أولئك الذين يستهلكون كميات كبيرة مثل أصحاب الشركات والفلاحين الكبار.
وطالب بفرض شروط وضوابط صارمة على أماكن تخزين الوقود لدى هؤلاء الزبناء، مثل التي يطالب بها أصحاب المحطات، وجعلها تراعي شروط "السلامة والبيئة"، مبرزا أن هذه الممارسة تبين أن هناك رغبة لدى هذه الشركات في إغلاق المحطات، ولفت إلى أن الجامعة حذرت من هذا الأمر، مع اتخاذ الحكومة قرار تحرير الأسعار.