لايزال المغرب يحشد الدعم العربي، والإقليمي لموقفه الرافض لتصويت البرلمان الأوروبي على قرار "انتهاك اتفاقية الأممالمتحدة لحقوق الطفل، واستخدام السلطات المغربية للقاصرين في أزمة الهجرة إلى سبتة". وفي السياق ذاته، عبرت فوزية بنت عبد الله زينل، رئيسة مجلس النواب في مملكة البحرين، عن تضامن بلادها المطلق مع المملكة المغربية، ورفضها لقرار البرلمان الأوروبي بشأن "القاصرين المغاربة والهجرة"، مشيدة بالملك محمد السادس بعد تسهيله عودة جميع القاصرين المغاربة غير المرفقين، الذين يوجدون في وضعية غير نظامية في بعض بلدان الاتحاد الأوروبي، ومنوهة "بالسياسة النموذجية للمملكة المغربية في مجال تدبير الهجرة". وأوضحت زينل، خلال حديثها، الأسبوع الجاري، مع الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، أن توظيف البرلمان الأوروبي في قضية ثنائية محضة بين المغرب، وإسبانيا، لا يفيد في إيجاد الحلول الواقعية "للمشكل الحقيقي، الذي هو بين إسبانيا، والمغرب، وليس مع الاتحاد الأوروبي". وثمنت فوزية بنت عبد الله زينل، رئيسة مجلس النواب في مملكة البحرين، علاقات الأخوة والتضامن، التي تجمع البلدين على كافة المستويات، وجددت تأكيد قوة، ومتانة علاقات التعاون بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين. وفي الاتجاه نفسه، فإن البرلمان العربي ينتظر أن يعقد، السبت المقبل، في القاهرة، جلسة طارئة لمناقشة القرار الأخير، الذي أصدره البرلمان الأوروبي بشأن المملكة المغربية، والذي تضمن اتهامات باطلة، لا أساس لها من الصحة بشأن سياسات المملكة إزاء قضية الهجرة. وقال رئيس البرلمان العربي، عادل العسومي، أمس الثلاثاء،في تصريح صحفي على هامش اجتماعات تحضيرية للجلسة العامة السادسة للبرلمان العربي، المقرر انعقادها، السبت المقبل، في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية، إن هذه الجلسة الطارئة، "تأتي انطلاقا من قيام البرلمان العربي بمسؤوليته القومية في التضامن مع المملكة المغربية وتأييدها في مواجهة هذه الأزمة، التي أقحم البرلمان الأوروبي نفسه فيها دون أي مبرر". وأضاف، أن البرلمان العربي طالب نظيره الأوروبي قبل صدور هذا القرار بعدم التدخل في هذه الأزمة، والدعوة إلى حلها في الإطار الثنائي بين المملكة المغربية، وإسبانيا، مبرزا أن "إصرار البرلمان الأوروبي على المضي قدما في مواقفه الاستفزازية بشأن القضايا العربية، وإصداره هذا القرار المرفوض جملة، وتفصيلا، بات يتطلب وقفة عربية جادة، ومن هنا جاء تخصيص جلسة لمناقشة هذا الأمر من كافة جوانبه". يذكر أنه على الرغم من الخلاف الحاد بين مكوناته، صادق البرلمان الأوروبي، الخميس الماضي، على مشروع قرار منتقد للمغرب، بدعوى انتهاكه اتفاقية الأممالمتحدة لحقوق الطفل، واستخدام السلطات المغربية للقاصرين في أزمة الهجرة إلى سبتة، وحظي القرار بموافقة 397 صوتا، ومعارضة 85. وكان النواب الأوروبيون قد ناقشوا باستفاضة القرار، حيث هاجم عدد منهم المغرب، واتهموه باستغلال القاصرين في أزمته مع إسبانيا، فيما اعتبر نواب آخرون أن هناك نفاقا أوروبيا حول أزمة الهجرة، وتقاعسا للاتحاد الأوروبي في حل المسببات الحقيقية للهجرة غير الشرعية من دول الجنوب نحو أوروبا. وعلى الرغم من أن قرارا صادرا عن البرلمان الأوروبي لا يمكن أن تكون له صيغة تنفيذية، ويمكن أن يكون أمرا عابرا، إلا أن مراقبين حذروا من أن تكون له تبعات قانونية أخرى، كاستخدامه كملتمس لدفع مؤسسات أوروبية إلى اتخاذ إجراءات ردعية ضد المغرب. وسبق للبرلمان أن أعلن موقفه الرافض للقرار الأوروبي، فيما شدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقمين بالخارج، ناصر بوريطة، على أن القرار، الذي تم التصويت عليه داخل البرلمان الأوروبي، يتعارض مع ما سجله المغرب في محاربة الهجرة غير الشرعية، وأن الأزمة سياسية، وثنائية بين المغرب، وإسبانيا، ولا يمكن تحويرها، وستظل قائمة ما دامت أسبابها قائمة.
