دعا البرلمان العربي، الجمعة، إلى عقد جلسة يوم 26 يونيو الجاري، تضامنا مع المغرب ضد قرار للبرلمان الأوروبي اتهم المغرب ب"استخدام" ملف القاصرين ضد إسبانيا، فيما أعرب مجلس التعاون الخليجي عن رفضه للقرار. والخميس، صادق البرلمان الأوروبي على قرار يرفض ما اعتبره "استخدام المغرب ملف القاصرين في أزمة الهجرة لمدينة سبتة"، بموافقة 397 نائبا، ومعارضة 85، وامتناع 196 عن التصويت. وبحسب القرار، فإن المغرب "استخدم القاصرين كأداة ضغط سياسي" على إسبانيا، بعدما "خفف" مؤخرا، الرقابة على الحدود، ما زاد أعداد المهاجرين إلى سبتة. وقال البرلمان العربي في بيان، إنه وافق على "عقد جلسة خاصة طارئة يوم 26 يونيو، بالعاصمة المصرية القاهرة، لمناقشة القرار الأوروبي". وأضاف أن القرار "تضمن اتهامات باطلة لا أساس لها من الصحة بشأن سياسات المغرب تجاه قضية الهجرة". ونقل البيان عن رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبد الرحمن العسومي، قوله إن "إصرار البرلمان الأوروبي على المضي قدما في مواقفه الاستفزازية بشأن القضايا العربية، وإصداره هذا القرار المرفوض جملة وتفصيلا، بات يتطلب وقفة عربية جادة". وأفاد بأن عقد هذه الجلسة الطارئة، يأتي انطلاقا من قيام البرلمان العربي ب"مسؤوليته القومية في التضامن مع المملكة المغربية وتأييدها في مواجهة هذه الأزمة التي أقحم البرلمان الأوروبي نفسه فيها دون أي مبرر". والخميس، دعا البرلمان العربي في بيان، نظيره الأوروبي إلى "عدم إقحام نفسه" في الأزمة الثنائية بين المغرب وإسبانيا، فيما اتهمت الرباطمدريد ب"استغلال" المؤسسات الأوروبية. وفي السياق أعرب مجلس التعاون الخليجي، عن رفضه لقرار البرلمان الأوروبي، معبرا عن دعمه الكامل للمغرب. وعبر أمين عام المجلس نايف فلاح مبارك الحجرف في بيان نشره الموقع الإلكتروني للمجلس، عن أسفه واستغرابه من القرار"، معتبرا أنه "يتضمن ملاحظات وانتقادات لا أساس لها من الصحة". وقال إن "قرار البرلمان الأوروبي يتجاهل جهود حكومة مملكة المغرب في مكافحة الهجرة غير الشرعية تجاه أوروبا". وأكد الحجرف، على "تضامن المجلس ودعمه الكامل لكل الخطوات التي تتخذها مملكة المغرب الشقيقة تجاه هذا الملف".
