التوفيق : وزارة الأوقاف لا يعتمد عليها في توفير المساحات المخصصة للدفن لا شرعا ولا وضعا

حذر نواب برلمانيون من النقص الحاد في المساحات المخصصة للدفن في المقابر، بعدة مدن مغربية سواء الكبرى أو حتى المتوسطة منها، والإهمال الذي طالها حتى أصبحت مرتعا للإجرام.
وكشف نواب برلمانيون من حزب الأصالة والمعاصرة، اليوم الاثنين، أثناء الجلسة الشفهية لمراقبة عمل الحكومة، في سؤال تقدموا به إلى أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، حول إمكانية مساهمة الأحباس في تخصيص أراض للمقابر، أن وزارة الأوقاف مازالت عاجزة عن تغطية حاجيات المدن في دفن موتاها بنسبة عجز تقدر ب 80 إلى 100 هكتار سنويا، مجددين تأكيدهم، على وجود فراغ قانوني، من شأنه أن يساهم بوفرة العقار المخصص للمقابر في المستقبل من الأيام.
أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، بمجلس النواب وفي جوابه، قال إن هذا هم وزارته، ويأمل في محاربة هذا العجز، معترفا باستمرار وجود فراغ قانوني.
وأخلى وزير الأوقاف مسؤولية وزارته على المقابر، وأوضح أن إحداثها وتسييجها وتنظيمها هو من اختصاص الجماعات الترابية، قبل أن يشدد على أن مسؤولية وزارته تنحصر فقط في الحفاظ على حرمة المقابر بعد نهاية الدفن، مشيرا إلى أن الوزارة غير ملزمة بتوفير المقابر شرعيا باستثناء المساحات الأرضية المحبسة للدفن، قائلا في ختام جوابه إن وزارته لا يعتمد عليها في توفير المساحات المخصصة للدفن، لا شرعا ولا وضعا، كاشفا أن وزارته خصصت لذلك منذ 2008 حوالي 33 ألف هكتار فقط.
من جانبهم عاد نواب البرلمان ليحذروا الوزير، مما وصفوه ب"مضاربات في الدفن"، منبهين وزير الأوقاف إلى الوضعية الكارثية بكبرى المقابر المغربية، ويتعلق الأمر بمقبرة الغفران بالدار البيضاء، وهي الوضعية التي حذر منها أحمد بريجة نائب عن الأصالة والمعاصرة، في تعقيبه على جواب التوفيق، مؤكدا غياب الرصيد العقاري، وانتهاء الوعاء المخصص للدفن، بهذه المقبرة التي باتت تستقبل حوالي 60 ميتا في اليوم الواحد. كما جدد النواب مطالبتهم لوزير الأوقاف بإصدار فتوى للدفن في المقابر القديمة التي انتهى الدفن بها منذ 40 سنة.
لكن الوزير عاد ليشدد على أن المخرج من نفاذ الوعاء العقاري المخصص للقبور في عدة مدن مغربية، ليس هو الفتوى بل هو اعتماد الدفن بطريقة المقابر المتراكبة، وهو الذي كشف الوزير أن المغاربة مازالوا يرفضونه، قبل أن يشدد على أن المقابر التي انتهى فيها الدفن ستبقى وقفا حبسيا، ولا يمكن الدفن فيها، موضحا أن العديد من الإشكالات المرتبطة بدفن الموتى، مازالت تعرف تجليات مختلفة.