تصريحات مقررة أممية تغضب ضحايا "إكديم إزيك"

وجهت عائلات ضحايا أحداث "إكديم إزيك" انتقادات إلى البيان، الذي أصدرته ماري لولور، مقررة الأمم المتحدة الخاصة، المعنية بوضع المدافعين عن حقوق الإنسان، والذي وجهت فيه اتهامات إلى المغرب باستهداف "المدافعين عن حقوق الإنسان، والصحافيين، الذين يدافعون عن قضايا حقوق الإنسان المتعلقة بالصحراء".
وقال أحمد أطرطور، رئيس تنسيقية عائلات وأصدقاء ضحايا أحداث إكديم إزيك، في رسالة وجهها إلى لولور، إن تصريحها حول الوضع في الصحراء المغربية مستهجن من طرف كل الأوساط الحقوقية المدافعة عن حقوق الإنسان في شموليتها، وكونيتها، ومن طرف خبراء أممين، مسجلا باستغراب حجم تطابق هذا التصريح، الذي صدر حديثا عنها مع خطاب الممثل الدائم للدولة الجزائرية في مجلس حقوق الإنسان في جنيف مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول هذا التزامن في إطلاق هكذا تصريحات سياسية، التي تبغي قلب الحقيقة، وتحويل الضحايا الحقيقين إلى جناة، والجناة إلى ضحايا، بل إلى مدافعين عن حقوق الإنسان، في مشهد سريالي لم تعشه لجان الأمم المتحدة من قبل.
وقال أطرطور، إن النعمة اسفاري، الذي حاولت المقررة الأممية الحديث عنه في بلاغها بصبغة المدافع عن حقوق الإنسان، هو من كان يقود المجموعات المسلحة الإجرامية، التي ارتكبت أعمال عنف شديدة الخطورة في مخيم إكديم إزيك، وصلت إلى حد دهس أفراد القوات العمومية بسيارات رباعية الدفع لقتلهم، كما تمت عملية التنكيل بجثث الضحايا منهم، والتبول عليهم، ونحر من بقي على قيد الحياة بشكل همجي، في مشهد لا يقل بشاعة عن الجرائم، التي ارتكبتها داعش في سوريا، والعراق، وهي أعمال تتناقض مع المواثيق الدولية الحقوقية، وميثاق الأمم المتحدة، الذي يحمي الحق في الحياة، والذي يعتبر من أهم الحقوق الأساسية، التي حماها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهو الحق، الذي انتهك من طرف المجموعة، التي قادها المدعو النعمة أسفاري.
وأوضح أطرطور أن موقعه كمدافع عن حقوق الإنسان، دفعه إلى التساؤل عن الخلفيات الحقيقية للتصريح، الذي أدلت به المقررة الأممية، ومدى انسجامه مع حقوق الإنسان، ومع المبادئ، التي تُؤطر عمل الأمم المتحدة، وخبرائه، معبرا عن تساؤله عن مدى انسجام تصريح المقررة الأممية مع حقوق الإنسان، والمبادئ، التي تُؤطر عمل الأمم المتحدة، وخبرائه.
وكان المغرب قد فند، بشكل قاطع، ما قالته مقررة الأمم المتحدة الخاصة، المعنية بوضع المدافعين عن حقوق الإنسان، في بيان، أصدرته حول وضعية المدافعين، والمدافعات عن حقوق الإنسان في المغرب.
وعبر ممثل المغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، عمر زنيبر، في رسالة موجهة إلى المقررة الخاصة عن "الدهشة الكبيرة، والذهول"، اللذين شعرت بهما البعثة الدائمة للمملكة على إثر إصدار هذا البيان، "الذي لا يتلاءم مضمونه وبنوده قطعا مع إطار الحوار، والاحترام المتبادل، الذي تمت مناقشته، والاتفاق عليه، لاسيما خلال جلسة العمل الأخيرة، التي عقدت في 30 أبريل 2021".
وذكر زنيبر أن "الأشخاص موضوع البيان قد أدينوا جزئيا من قبل القضاء المغربي، من أجل جرائم خطيرة ارتكبوها، بما في ذلك اغتيال ممثلي قوات الأمن، وهو حكم أصدرته محكمة مستقلة، وبحضور مراقبين دوليين، بعد أن اعترفوا بشكل واضح ولا لبس فيه بصحة المسطرة، التي أدت إلى هذه الإدانات".
وفيما يتعلق بالآخرين، أضاف السفير نفسه: "نقلت البعثة بالفعل عناصر مكتوبة، وإجابات من السلطات، والتي، كما أقررتم ذلك بنفسكم، تتفاعل مع جميع الإجراءات، بشكل نزيه، ومسؤول، خلافا لبعض الأطراف، التي تريد المس بالمملكة المغربية، ووحدتها الترابية، والتي، يدعيها الأشخاص، الذين أشرتم إليهم، والذين يعلنون صلتهم بالميليشيات المسلحة للجماعة الانفصالية، التي تدعي أنها تشن، حاليا، حربا ضد بلدي".
وأبرز زنيبر أنه لذلك "ستدركون أن مضمون بيانكم، الذي يشير إلى ما يسمى بجمعيات التحرير من الاستعمار أو الناشطين السياسيين الذين تعتبرون عملهم سلميا، يفيد الانفصاليين، ويسندهم في استفزازاتهم المستمرة، لهدف واحد هو القيام بالدعاية والمضايقات، بما في ذلك اتجاه عدد معين من الإجراءات الخاصة، بما في ذلك الإجراءات الخاصة بكم".
كما أعرب السفير نفسه عن انشغاله البالغ من أن "بيان المقررة يتعارض مع المناقشات الجارية في إطار الدورة السابعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان، والتي اتسمت منذ بداية هذه الدورة بعنف لفظي وعدواني من جانب ممثل الجزائر ومؤيدي الانفصاليين ضد المغرب".
وحسب موقع الأمم المتحدة، فقد حثت ماري لولور، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بوضع المدافعين عن حقوق الإنسان،"المغرب على الكف عن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان، والصحافيين، الذين يدافعون عن قضايا حقوق الإنسان"، خصوصاا في الأقاليم الجنوبية، داعية إلى "السماح لهم بالعمل دون التعرض للانتقام"، حسب قولها.