فشل بوقادوم والتخوف من طرد "البوليساريو" من الاتحاد الإفريقي يدفعان النظام الجزائري إلى تسليم الخارجية إلى رمطان العمامرة

بعد أسبوع من تكليف الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، وزير المالية في الحكومة المستقيلة، أيمن بن عبد الرحمن، بتشكيل حكومة جديدة، أعلنت الجارة الشرقية عن الفريق الحكومي الجديد، معيدة وجوها قديمة شغلت مناصب مهمة في عهد الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، خصوصا رمطان العمامرة، الذي كان قد شغل منصب وزير الخارجية، عام 2013، وأعيد في التعديل الحكومي، أمس الأربعاء، إلى شغل هذا المنصب، ما يرى فيه مراقبون رسالة كبيرة إلى المغرب، مفادها أن الجزائر تقر بفشل الوزير السابق في الخارجية، صبري بوقادوم، في تنفيذ "الأجندة العدائية"، واستعانتها بالعمامرة من جديد، لتوظيف ما راكمه من علاقات في تجربته بالأمم المتحدة، من أجل توظيفها ضد المغرب، خلال المرحلة المقبلة.
وفي السياق ذاته، قال أحمد نور الدين، الباحث المتخصص في قضية الصحراء المغربية، إن إعادة تعيين العمامرة في منصب وزير الخارجية، يقرأ بداية من الزاوية الإيجابية، التي تحمل اعترافا جزائريا بفشل زميله صبري بوقادوم في تنفيذ الأجندة المعادية للمغرب بالشراسة المطلوبة من طرف جنرالات الجزائر، كما أن إعادة العمامرة، تمثل وجها من أوجه شيخوخة هذا النظام المتهافت، الذي لم تعد له أوراق جديدة يلعبها في المنطقة، وبات يلجأ إلى إعادة تدوير القديم منها، والشخصيات السبعينية في مناصب الدولة.
من جانب آخر، يقف نور الدين عند سلبيات ما يمكن أن يمثله تعيين العمامرة في منصب وزير الخارجية في الجارة الشرقية على المغرب، وقال هذا التعيين يكمل حلقات "مثلث الموت"، الذي يتبناه النظام العسكري الجزائري تجاه جاره المغرب، المثلث بات يمثل أضلاعه الآن، ثلاث شخصيات، تحمل عداءً بينا للمغرب، وهي الجنرال السعيد شنقريحة على رأس الجيش، الذي يعد الحاكم الحقيقي للبلاد، والرئيس المعين، عبد المجيد تبون، ورمطان العمامرة، الذي عاد خلال الأسبوع الجاري إلى وزارة الخارجية.
وحسب ما ذكر، فإن الجيش، والرئاسة، والخارجية في الجارة الشرقية أصبحت بيد شخصيات لم تخف عداءها للمغرب، وتصنيفه ب"العدو الاستراتيجي".
ورمطان العمامرة، الذي يعد آخر الملتحقين بالتشكيلة الجزائرية، كان قد أطلق تصريحات، عام 2014، يتوقع فيها أن تكون سنة 2015 سنة الحسم في الصحراء المغربية لصالح الطرح الانفصالي، كما أنه من الحرس القديم في النظام الجزائري، الذين يكنون عداءً لا مثيل له للمغرب في وحدته الترابية.
وكان رصيد العمامرة في العداء للمغرب قد تعزز بتدشينه لمنصب رئيس مجلس السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي، وهو المنصب، الذي ظل لمدة 13 سنة في يد الجزائريين، من العمامرة إلى زميلة إسماعيل الشركي، وكرس هذا المجلس عمله في عهدهم ليتحول إلى مجلس للحرب، والعدوان على المغرب ومنصة لمراسلة الأمم المتحدة للضغط عليها باسم الاتحاد الإفريقي، ومراسلة الاتحاد الأوروبي، والبرلمان الأوروبي، والمنظمات الدولية، قبل أن ينتخب النيجيري، بانكولي أديوي، على رأس مفوضية السلم والأمن للاتحاد الإفريقي، في شهر فبراير الماضي.
وخلص أحمد نور الدين إلى أن التعديل الحكومي الأخير في الجارة الشرقية الجزائر، يكرس التاريخ الطويل في العداء للمغرب، واختيار رمطان العمامرة وزيرا جديدا للخارجية يشير إلى أن المرحلة المقبلة لن تمثل فقط استمرارية للعداء تجاه المغرب، ولكن زيادة للعدوانية، لأن هذا التوجه بات يمثل طوق نجاه للنظام الجزائري، للتفويج عن الاختناق الاقتصادي، الذي يعيشه، والاحتقان الاجتماعي، والسياسي.
وشدد نور الدين على أن الدبلوماسية المغربية مطالبة بمضاعفة الحذر، خلال الفترة المقبلة، مع وصول العمامرة إلى رأس الدبلوماسية الجزائرية، داعيا إياها إلى التعامل بجدية مع هذا المستجد، لكون العمامرة يملك شبكة علاقات كبيرة، خصوصا أنه حتى أنطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يعد صديقا للمغرب، كان يضع العمامرة في منصب مستشار خاص له، وهو ما أهله لكي يكون مرشحا لمنصب المبعوث الأممي إلى ليبيا، لولا تدخل قوى دولية حالت دون وصوله إليه.
وعودة العمامرة، حسب نور الدين، تظهر كذلك تخوف النظام الجزائري من طرد الدبلوماسية المغربية لجبهة "البوليساريو" الانفصالية من الاتحاد الإفريقي، وهو التحليل الذي يدعمه كذلك الصحافي الجزائري، وليد كبير، والذي قال في تعليق له على عودة العمامرة إلى هذا المنصب، إن النظام الجزائري أدرك أن المغرب بدأ يقترب من جمع ثلثي الأعضاء، وبالتالي تغيير القانون الأساسي للاتحاد الإفريقي، الذي سيؤدي إلى طرد "البوليساريو"، واستعان بالعمامرة لصداقته الشخصية مع غوتيريس، واشتغاله لمدة طويلة داخل مؤسسات الاتحاد الإفريقي، وضبطه لمساطره القانونية.