آيت الطالب: نريد أن يستفيد المواطن المغربي من الرعاية الصحية والاستشفاء والدواء دون أن يتحمل نفقات كارثية

عشية مناقشة مجلس المستشارين لتقرير المجموعة الموضوعاتية المؤقّتة حول إصلاح التّغطية الاجتماعية، قال خالد آيت الطالب وزير الصحة، إن إصلاح المنظومة الصحية الوطنية وتأهيلها والرقي بها، جاء لكي يستفيد المواطن المغربي فعليا ومجاليا من الولوج إلى خدمات الوقاية والرعاية الصحية الأولوية والاستشفاء والدواء من دون أن يتحمل نفقات كارثية، وبما يكفل تمتعه بأحسن حالة صحية ممكنة وحصوله، في أحسن الظروف والآجال، على التكنولوجية الطبية الملائمة لعلاجه أو وقايته في إطار من التخطيط والحكامة الجهوية التي تضمن توفّر الخدمات الصحية، الجيدة والقريبة، إلى مقرّ سكناه.
وأوضح الوزير الذي تحدث عن نواقص المنظومة الصحية بالمغرب، أن الأهداف الأساسية لعمل الدولة في مجال الحماية الاجتماعية، يستوجب لتنزيله تنزيلا سليما، القيام بالاستباقية في دراسة الإكراهات التي أعاقت أنظمة وبرامج الحماية الاجتماعية المعمول بها حاليا، وتوفير ما تستلزمه الظرفية من إجراءات مواكبة تمكن المغرب من بلوغ الأهداف داخل الآجال المحددة، وتنسيق عمل كافة المتدخلين المعنيين بهذا الورش الاجتماعي، واتخاذ جميع التدابير ذات الطابع التشريعي والمؤسساتي والمالي، التي تمكن من تفعيل تعميم الحماية الاجتماعية.
وأكد وزير الصحة في رده على تدخلات البرلمانيين بمجلس المستشارين مساء اليوم الخميس، أثناء مناقشة تقرير المجموعة الموضوعاتية المؤقّتة حول إصلاح التّغطية الاجتماعية، أن الإصلاح العميق للمنظومة الصحية الوطنية الذي باشرته وزارته منذ ما يقرب من سنتين، يستهدف محاربة جملة من المعضلات المزمنة وأوجه القصور التي يشكو منها القطاع الصحي بالمغرب، والتي تشكل حاليا إكراهات هيكلية لورش تعميم التأمين الإجباري عن المرض في أفق سنة 2022.
وفي هذا السياق، كشف الوزير، النقص المُزمِن في الموارد البشرية، وضُعف جاذبية القطاع العمومي للصّحة وتراجع القيمة الاعتبارية للمهن الصحية، إضافة إلى انعدام العدالة في التّوزيع الجغرافي لها وعدم تكافُؤ العرض الصّحّي وضعف مؤشّرات الولوج للعلاج، وهو الأمر الذي عمّق من الفوارق بين الجهات، وبين الوسطين القروي والحضري.
وعرج الوزير على نواقص المنظومة الصحية التي تمس بورش الحماية والتغطية الاجتماعيتين، وفي مقدمتها قِدَم وتَهَالك البنيات التّحتية والتجهيزات وضعف الجهود المبذولة لتشجيع الاستثمار الخاص في القطاع وفقا لمعايير الخريطة الصّحّية.
كما أشار الوزير إلى الضّعف الذي يعتري حكامة المنظومة الصحية، ومحدودية تمويل القطاع الصّحّي وضعف الميزانية المخصّصّة له والتي لا تتجاوز –في أحسن الظّروف- نسبة 6% من الميزانية العامة للدّولة.
وأعلن الوزير بهذه المناسبة أن قطاعه الصحي يعمل حاليا بكل مكوناته على تملّك "البعد الاجتماعي" الذي جاء به الورش الملكي باعتماد جملة من المقاربات في المجالين الصحي والاجتماعي، بُغية أخذ هذا البعد بعين الاعتبار في ملاءمة مخططات الصحة التي توجد قيد التنفيذ، وتلك التي هي في طور الدراسة والتخطيط، وهو الأمر الذي تشتغل عليه وزارته حاليا والذي من شأنه التسريع ببلوغ أهداف تعميم التغطية الاجتماعية في أحسن الظروف والآجال، ومن أهمها تنفيذ الاستراتيجية القطاعية لتمويل الصحة التي تم اعتمادها حديثا، وتأهيل وتوسيع المؤسسات الصّحية، وتنظيم الولوج إلى العلاجات بتفعيل مسارات منسقة لذلك، وكذلك اعتماد سياسة وطنية دوائية جديدة، بالإضافة إلى إحداث الملف الطبي الإلكتروني وتعميمه، ومراجعة مكونات سلة العلاجات الأساسية والبروتوكولات العلاجية، ومن تًم تحيين الاتفاقيات الوطنية التي تجمع الهيئات المدبرة للتأمين الصحي بمقدمي العلاجات في القطاعين العام والخاص، وغيرها من التدابير والإجراءات القطاعية المحورية التي تستهدف تنفيذ المحور الأول من ورش التغطية الاجتماعية الذي سيكفل في أفق 2022 كرامة المواطن البسيط في سعيه إلى الحصول على علاجات ذات جودة ومتوفرة وقريبة، ودون اللجوء إلى نفقات كارثية تزيد من فقره وهشاشته.