الحكومة تتدارس مجددا مرسوم تمديد حالة الطوارئ

تعقد الحكومة اجتماعا، غدا الثلاثاء، ستتم فيه دراسة 8 مشاريع مراسيم، من أبرزها المرسوم المتعلق بتمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بالبلاد لمواجهة تفشي فيروس كورونا.
وأفاد بيان لرئاسة الحكومة بأن الاجتماع المرتقب سيتدراس ثمانية مشاريع مراسيم تتعلق ب"تغيير المرسوم المتعلق بتمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية في سائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا – كوفيد 19″، وب"تحديد تأليف اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب، وانتشار التسليح، وتمويلهما، وكيفية اشتغالها"، وب"التعيين في المناصب العليا، التي يتم التداول في شأن التعيين فيها في مجلس الحكومة، وبإحداث الهيأة الوطنية للمناصب العليا".
كما تهم مشاريع المراسيم "تغيير، وتتميم المرسوم، الصادر في شأن تطبيق القانون المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام، والخاص، واللجنة الوطنية للشراكة بين القطاعين العام، والخاص"، و"تأهيل السلطة الحكومية المكلفة بالمالية لاتخاذ بعض التدبير، المتعلقة بتطبيق القانون، القاضي بتحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة"، بالإضافة إلى "تحديد مبلغ التعويض الخاص، الذي يستفيد منه رئيس، وأعضاء المحكمة الدستورية عند انتهاء مهامهم"، وتغيير، وتتميم المرسوم، الصادر في شأن تطبيق القانون المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة".
كما سيعرف الاجتماع تقديم عرض من طرف محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، حول حصيلة تنفيذ القانون المالي لسنة 2021، وآفاق إعداد القانون المالي برسم سنة 2022.