دخلت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، اليوم الأربعاء، على الخط في قضية الكزاعم التي روجت لها صحف دولية، حول استعمال المغرب لبرنامج اختراق لهواتف عدد من الشخصيات. وقالت اللجنة اليوم، أنها تنظر في الموضوع المتعلق بادعاءات مزعومة باختراق أجهزة هواتف وانتهاك الخصوصية. وأوضحت اللجنة، في بلاغ، أنه "عقب نشر العديد من وسائل الإعلام الدولية لادعاءات تتعلق باختراق مزعوم لأجهزة هواتف وانتهاك الخصوصية، مع توجيه اتهامات مباشرة للسلطات العمومية والمؤسسات الوطنية، تعلن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أنها تنظر في الموضوع". وأضاف المصدر ذاته أن اللجنة ستدرس مختلف الادعاءات التي طرحتها وسائل الإعلام المذكورة، وستقيم محتوى ومرتكزات أدلتها، وستقيس تأثيرها على ثقة المواطنين والمقيمين بالمغرب في المنظومة الرقمية الوطنية والدولية. وذكرت اللجنة بمهمتها المتمثلة في العمل على احترام، وفقا للالتزامات الدولية للمملكة، مقتضيات القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، والنصوص المتخذة لتطبيقه، والاستخدامات ذات الصلة، وقانون حماية الحياة الخاصة التي يضمنها الفصل 24 من الدستور. وكان المغرب قد قرر، بعد انتشار "مزاعم اتهامه بالتجسس" عن طريق استخدام برنامج "بيغاسوس" الإسرائيلي للتجسس، رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية في باريس ضد منظمتي "فوربيدن ستوريز"، والعفو الدولية بتهمة التشهير. وقال محامي فرنسي معين لحمل ملف هذه القضية، أن "المملكة المغربية، وسفيرها في فرنسا شكيب بنموسى كلفا المحامي أوليفييه باراتيلي برفع الدعوتين المباشرتين بالتشهير" ضد المنظمتين على خلفية اتهامهما الرباط بالتجسس، باستخدام البرنامج، الذي طورته شركة "إن إس أو" الإسرائيلية.