كشف ائتلاف 490، أو "حركة خارجة عن القانون"، مساء الخميس، عن أجوبة الأحزاب السياسية بشأن المراسلات التي سبق وبعث بها الائتلاف المذكور، يطرح من خلالها سؤالا واضحا ومباشرا بشأن موقف هذه الأحزاب من مطلب إلغاء الفصل 490 من القانون الجنائي المغربي، ومكان هذا المطلب ضمن البرامج الانتخابية للأحزاب المغربية. وينص الفصل 490 من القانون الجنائي المغربي، على أن "كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة فساد ويعاقَب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة"، وذلك على خلفية حملة رقمية أطلقها ائتلاف "خارجة عن القانون"، وأفاد ائتلاف 490، عبر بلاغ له، أن سبعة أحزاب سياسية كانت مقراتها مقفلة أو غيرت عناوينها، وبالتالي لم تتوصل بمراسلة حركة خارجة عن القانون، وهي حزب الشورى والاستقلال، والاتحاد الوطني للقوات الشعبية، بالإضافة إلى حزب الوحدة والديمقراطية، وحزب المجتمع الديمقراطي، وحزب العهد الديمقراطي، وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، فضلا عن حزب النهضة. وأضاف الائتلاف المذكور، أن ثلاثة أحزاب رفضت استلام المراسلة بشكل قاطع، وهي حزب القوات المواطنة، وحزب الاتحاد الدستوري، وحزب الأمل، بينما 24 حزبا استلمت المراسلة ووقعت على الإشعار بالاستلام. وقال ائتلاف 490 إن 22 حزبا لم يستلم المصدر نفسه منهم ردودا إلى حد الآن، وهم كالآتي:" حزب الحرية والعدالة الاجتماعية، الديمقراطيون الجدد، الحزب الاشتراكي الموحد، حزب الوسط الاجتماعي، حزب الإنصاف، النهج الديمقراطي، حزب التقدم والاشتراكية، حزب الأصالة والمعاصرة، حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية، حزب البيئة والتنمية المستدامة، الحركة الشعبية، حزب النهضة والفضيلة، حزب الاستقلال، حزب العمل، حزب العدالة والتنمية، التجمع الوطني للأحرار، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حزب الإصلاح والتنمية، جبهة القوى الديمقراطية، الحزب المغربي الحر، حزب اليسار الأخضر". وأشار المصدر نفسه، إلى أن حزب التقدم والاشتراكية كان قد رد بالإيجاب من خلال أمينه العام على السؤالين المتضمنين في المراسلة، قبل أن يتم التراجع عن هذا الموقف، بحسب الائتلاف المذكور، إذ "عاين غياب سؤال الفصل 490 والحريات الفردية بشكل تام عن البرنامج الانتخابي للحزب". ومن جهة أخرى، أشادت حركة "خارجة عن القانون" بتحالف فيدرالية اليسار، وثمنت تخصيصه الحيز لهذه المطالب ضمن البرنامج الانتخابي للتحالف خلال استحقاقات هذه السنة.
