ANRT تفصل في نزاع بين اتصالات المغرب وميديتل حول حبال الربط

فصلت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في النزاع القائم بين اتصالات المغرب وميديتل حول وصلات الربط التي تؤجرها اتصالات المغرب لفائدة ميديتل
حيث تقدمت شركة ميديتل بشكاية إلى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في حق اتصالات المغرب تقول فيها انها تعرضت للضرر جراء العرض الذي تقدمت به اتصالات المغرب لتأجيرها وصلات الربط لفائدة ميديتل.
وجاء في قرار ANRT على أنه بعد عرض مسطرة المصالحة بين اتصالات المغرب وميديتل، وصلت الوكالة إلى المجموعة من الاستنتاجات من بنيها أن الشروط المالية لتأجير حبال الربط من طرف شركات اتصالات المغرب تتيح لشركة ميديتل تحقيق هوامش إيجابية للربح، كما أن الطلبات التي تقدمت بها شركة ميديتل والمتعلقة بمجانية مصاريف تعديل الصبيب تعتبر "غير ملائمة وغير مقبولة" بالنظر إلى المقارنات الدولية.
كما أشار القرار إلى أن إلى أن طلب شركة ميديتل المتعلق بمراجعة آجال معالجة الطلبيات دون مصاريف إضافية وتقليص هذه الآجال من ستة أسابيع إلى أسبوعين يعتبر "غير معقول" بالنظر إلى التجارب الدولية حيث تتراوح المدة ما بين 4 و6 أسابيع.
وانطلاقا من هذه الاستنتاجات، قرر دركي الاتصالات أن يلزم شركة اتصالات المغرب بإدراج ضمن عرضها لكراءوصلات الربط بتعريفات تتيح تحقيق هامش خام أدنى بنسبة 20 في المائة للصبيب ومقارنة مع العرض بالتفصيل المعني لشركة اتصالات المغرب، كما حدد القرار أجل فاتح يناير 2015 حتى يتضمن العرض التقني والتعريفي للربط بحبال الهاتف الثابت للاتصالات المغرب، عرضا بأقل تكلفة.
كما ينص القرار على أن العرض التقني والتعريفي لربط شركة ميديتل بحبال اتصالات المغرب للهاتف الثابت يجب أن ينص على أجل ستة أسابيع لمعالجة الطلبيات كأجل أقصى، ويكون تجاوزه مصحوبا بجزاءات.
وتضمن القرار أيضا الطريقة التي يجب أن يتم بها التعاقد بين اتصالات المغرب وميديتل، حيث يجب أن يتضمن العقد بندا يشترط على انه يجب على كل متعاقد من متعهدي الشبكات العامة للموصلات أن يتأكد أن إجراءات استكشاف الأعطاب وإصلاحها تتضمن اختبارات من شأنها التحقق من السير الجيد لحبال الربط.