في أول فعل احتجاجي، خرج عشرات من المواطنين، صباح اليوم الأحد، للتظاهر وسط العاصمة الرباط، ضد فرض جواز التلقيح لدخول الفضاءات العمومي. وتدخلت قوات الأمن، لتفريق المتظاهرين، الذين تجمعوا وسط المدينة، فيما انتقد المحتجون هذا التعاطي الأمني مع فعلهم الاجتجاجي السلمي، ومتشبثين بمطلب "إسقاط جواز التلقيح"، الذي دخل فرضه حيز التنفيذ بقرار حكومي، الأسبوع الجاري. والمطلب، الذي رفعه المتظاهرون، اليوم، طالبت به كذلك نقابة المحامين، أمس، التي قالت إن جواز التلقيح، الذي تفرضه الحكومة غير قانوني، داعية إياها إلى التراجع الفوري عنه. ويفرض المغرب، ابتداء من الخميس "جواز التلقيح" كوثيقة رسمية للتنقل، والدخول إلى المرافق العامة في إطار "مقاربة إحترازية جديدة" لمواجهة فيروس كورونا، حسبما أعلنت الحكومة، الاثنين، مشيرة إلى أن القرار يشمل التنقل عبر وسائل النقل الخاصة، أو العمومية داخل التراب المغربي، وخارجه، وكذا دخول الموظفين، والمستخدمين إلى الإدارات العمومية، وشبه العمومية، والخاصة، والفنادق، والمطاعم، والمقاهي، والأماكن المغلقة، والمحلات التجارية، والقاعات الرياضة، والحمامات. وأعلنت الحكومة، في بيان، بأنه "تعزيزا للتطور الإيجابي، الذي تعرفه الحملة الوطنية للتلقيح، وأخذا بعين الاعتبار التراجع التدريجي في منحى الإصابة بفيروس كورونا، فإن الحكومة قررت، ابتداء من يوم الخميس 21 أكتوبر 2021، اعتماد مقاربة احترازية جديدة، قوامها جواز التلقيح"، مضيفة، في بيانها، أن هذه التدابير تشمل السماح للأشخاص بالتنقل عبر وسائل النقل الخاصة، أو العمومية داخل التراب المغربي، وخارج المغرب. وفي هذا الشأن، حثت الحكومة الأشخاص غير الحاصلين على التطعيمات على "الإسراع بأخذ جرعتهم الأولى، والثانية، والثالثة لمن مر على تلقيحهم أزيد من ستة أشهر". وأدخلت الحكومة تعديلات على قرارها، بمنح جواز التلقيح لمدة محددة للحاصلين على الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد.
