برلماني اتحادي يطالب وزير الداخلية بسحب صلاحيات من المنتخبين ومنحها لرجال السلطة

خلق محمد لعسل، البرلماني المحسوب على فريق الاتحاد الاشتراكي في مجلس النواب، جدلا خلال مناقشة ميزانية وزارة الداخلية، في لجنة الداخلية، مساء الجمعة الماضي. فهذا النائب، الذي يرأس جماعة مشرع بلقصيري، وحط الرحال في حزب عبد الرحيم بوعبيد بعد مسار من الترحال، لم يلتمس مثل زملائه من رؤساء الجماعات من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، رفع حصة جماعته من الضريبة على القيمة المضافة، ولا طالب بتمويلات إضافية للمشاريع في جماعته، إنما تقدم لوزير الداخلية بطلب آخر، لم يخطر لأحد على بال.
لقد التمس من وزير الداخلية التدخل من أجل تعديل القوانين المتعلقة بالجماعات الترابية، حتى تعطى سلطة أكبر لرجال السلطة في مجال تدبير المشاريع، وسحب هذه السلطات من يد المنتخبين.
وحتى يظهر بأنه جاد في طلبه، وأنه لا تحركه حسابات معينة، قال "أنا شخصيا أترأس جماعة ترابية منذ 1999، وأعرف أن المشاريع التي تشرف عليها السلطة تنجح" متهما المنتخبين بالتلاعب في الصفقات والمشاريع.
وأثار طلب محمد بلعسل، استغراب الحاضرين من أعضاء لجنة الداخلية، الذين لم يفهموا سر الطلب المثير، وهل غرضه مغازلة الإدارة الترابية وهل يعكس مواقف حزب الاتحاد الاشتراكي؟