تعنيف الأمن للأساتذة المتعاقدين "مخالف للدستور".. أحزاب اليسار تمهد لمساءلة برلمانية لوزير الداخلية

لم ينجح إعلان وزارة الداخلية، يوم أمس الخميس، فتحَ تحقيق لتحديد هوية شخص بزي مدني كان يُعَنِّف الأساتذة المتعاقدين خلال تفريق احتجاجهم بالرباط، ثم تأكيد المديرية العامة للأمن الوطني توقيفه وإحالته على الحراسة النظرية، في غض الطرف عن استخدام العنف من طرف عناصر الأمن أيضا خلال الشكل الاحتجاجي نفسه، وهو الأمر الذي تطور إلى التمهيد لمساءلة برلمانية تستهدف وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت.
وتوصل هشام المهاجري، رئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، اليوم الجمعة، بمراسلتين، واحدة من حزب التقدم والاشتراكية المنتمي للمعارضة، والثانية من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المحسوب على الأغلبية، تهدفان لاستدعاء وزير الداخلية إلى الغرفة الأولى من أجل مساءلته حول التعنيف الذي تعرض له الأساتذة المتعاقدون، ولن يقتصر الأمر فقط على ما قام به الشخص الذي كان يرتدي زيا مدنيا.
وقال حزب التقدم والاشتراكية تعليقا على مراسلة مجموعته النيابية إن موضوعها هو "العنف الذي تعرض له الأساتذة أثناء ممارستهم لحقهم في الاحتجاج السلمي دفاعا عن مطالبهم المشروعة"، محيلا على الفصل 22 من الدستور المغربي الذي ينص على أنه "لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص في أي ظرف ومن قبل أي جهة كانت، عامة أو خاصة"، كما يعني أن مساءلة لفتيت ستكون حول "مخالفة" أجهزته للنص الدستوري.
من جهته قال حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إن فريقه في الغرفة الأولى وجه مراسلة لرئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، طبقا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، يطلب عقد اجتماع للجنة المذكورة بحضور وزير الداخلية، وذلك "بغرض تدارس الاعتداء الأخير على الأساتذة المتعاقدين".
ولم تعلق وزارة الداخلية ولا أي جهة حكومية أخرى على مظاهر التعنيف الجسدي التي تعرض لها الأساتذة المتعاقدون والتي أدت إلى إصابة بعضهم إصابات بليغة وثقتها كاميرات وسائل الإعلام، كما لم تتفاعل مع حديث مشاركات في الوقفة عن تعرضهن ل"التحرش" من خلال لمس مناطق حساسة في أجسادهن من طرف بعض عناصر الأمن خلال تفريق الاحتجاج، مكتفية بالحديث عن فتح تحقيق في قضية صاحب اللباس المدني والتعهد ب"تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة" في حقه.