ألغت المحكمة التجارية بالدارالبيضاء، حكما قضائيا سابقا صادر عنها في ماي 2020 لصالح الدولة المغربية، كانت وافقت بموجبه على طلب الدولة اكتراء خزانات شركة مصفاة "سامير"، التي توجد في مسطرة التصفية القضائية منذ 2016، من أجل تخزين المواد النفطية الصافية، بعد تأثيرات جائحة كورونا على الأسعار الدولية للمحروقات. وحسب الحكم القطعي الذي أصدرته المحكمة التجارية بالبيضاء أمس الثلاثاء، الذي يرفض تخزين الدولة للمواد البترولية، يكون هذا الحكم بنظر المتتبعين أجهز على حلم خفض أسعار المحروقات وإعادة الروح على مصفاة "سامير" من جديد، مما سيزيد برأي المراقبين في هيمنة شركات المحروقات و تحكمها في السوق، خصوصا بعد تهرب الحكومة من توقيع الاتفاق لتخزين المواد البترولية بشركة "سامير". وكانت الدولة قد استندت في الطلب الذي تقدمت به عبر الوكالة القضائية للمملكة يوم 12 ماي 2020، إلى المحكمة التجارية ساعتها إلى مقتضيات، المادة 5 من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بحالة الطوارئ الصحية الذي يجيز للحكومة اتخاذ إجراء استثنائي ذي طابع اقتصادي أو مالي أو اجتماعي يكتسي طابع الاستعجال. وتعليقا على هذا القرار، قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز في اتصال مع "اليوم 24″، إن إصدار المحكمة التجارية هذا الحكم القاضي بالعدول عن الأمر القضائي السابق الذي يسمح للدولة بتخزين البترول في شركة سامير، هو إشارة سلبية في اتجاه النقيض للمساعي التي تقوم بها جميع الأطراف من أجل إحياء هذه المعلمة الوطنية، وهو حكم يشجع على الاستمرار في التعسف بحقوق المستهلكين، وإطلاق العنان للأسعار الفاحشة للمحروقات.
وأوضح اليماني، أنه مباشرة بعد تهاوي أسعار المحروقات بسبب جائحة كوفيد في مارس وأبريل 2020، الذي وصل فيه البرميل الواحد دون 20 دولار، في ذلك الوقت، كانت جميع الدول تسعى إلى ادخار المواد النفطية، وفي تلك الفترة قامت الدولة تنوب عنها الوكالة القضائية للمملكة المغربية، وتقدمت بطلب المحكمة التي استجابت لطلب هذه الأخيرة، إلا أنه ومنذ ذلك الوقت، يضيف اليماني، الدولة لم توقع اتفاقية عقدة التخزين ولم تخزن فعليا، مما تتسبب في خسائر مادية مهمة لشركة سامير التي كان يمكن أن تستفيد من 100 مليون درهم، مقبل الكراء من أجل التخزين سنويا. كما كشف الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن تهرب الحكومة من التوقيع على اتفاقية التخزين، أضاع على خزينة الدولة ما يفوق من 5 مليار درهم. في الوقت الذي تبحث فيه الحكومة من خلال قانون المالية عن مليار درهم!؟. حسب تحليل اليماني، فإن المتحكمين في سوق المحروقات يرفضون أن تقوم الدولة بتوفير الاحتياطي اللازم من المحروقات والحكومة بتهربها من التوقيع على اتفاقية تخزين المواد النفطية ساهمت في هدم ومحاربة الأسعار الفاحشة للمحروقات التي يتحدث عنها المغاربة، لأنه من المسوغات التي وضعتها الوكالة القضائية عند تقدمها بطلب التخزين، هو الرغبة في تخفيض الأسعار، وساعتها كانت ستكون شركات بيع وتوزيع المحروقات مجبرة هي أيضا على تخفيض الأسعار. يشار أن الوكالة القضائية للمملكة هي مؤسسة تعنى بالدفاع عن المصالح المالية للدولة المغربية بحسب ما عليه ظهير 2 مارس 1953 المتعلق بإعادة تنظيم وظيفة الوكيل القضائي للمملكة.
