وسط تنديد نقابي.. القضاء يعطي الضوء الأخضر للحكومة من أجل استغلال مخازن مصفاة "سامير"

بعد يومين من إصداره، وافقت المحكمة التجارية بالدارالبيضاء، أمس الخميس، على طلب الدولة القاضي بالسماح لها باستغلال و كراء خزانات مصفاة سامير لتكرير وتخزين المحروقات بمدينة المحمدية.
وعقدت المحكمة التجارية بالدار البيضاء يوم الثلاثاء 12 ماي جلسة من أجل النظر في طلب الدولة بخصوص الإذن بالاستغلال يتعلق بالقدرات التخزينية لمصفاة سامير بالمحمدية، والتي توجد رهن التصفية القضائية والمتوقفة عن الإنتاج منذ أزيد من أربع سنوات.
ويفسر توجه الحكومة لكراء مخازن المصفاة بالرغبة في استغلال الانخفاض التاريخي في أسعار المواد البترولية خلال أزمة كورونا من أجل اقتناء كميات أكبر من المحروقات بأسعار منخفضة وتخزينها بخزانات المصفاة القادرة على استيعاب 2 مليون متر مكعب من المواد البترولية، أو ما يعادل شهرين من الاستهلاك.
وفاجأ قرار الدولة العديد من المتابعين لملف مصفاة سامير، التي توقفت عن الإنتاج منذ 2015، لا سيما بعدما تأكيد الحكومة في العديد من المناسبات عدم تدخلها في الملف بحجة وجوده بين يدي القضاء، وهو ما أثار حفيظة نقابيين الذين ناشدوا الدولة عدة مرات من أجل التدخل وإنقاذ المصفاة الوحيدة بالمغرب.
ووصف المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير توجه الحكومة لكراء مخازن المصفاة ب"الاستغلال الجزئي والمفكك للأصول عبر كراء الخزانات والإصرار على التهرب من التعامل الإيجابي والشمولي مع الملف".
وأوضح المكتب في بلاغ، نتوفر على نسخة منه، أن توجه الحكومة للاستغلال بالكراء لمخازن الشركة سيؤدي إلى إعدام ما تبقى من الفرص المتاحة لاستئناف الإنتاج الكامل وحماية مصالح الدائنين وحقوق العمال وتوفير الاحتياطات الوطنية من المواد النفطية والحد من الاختلالات المفضوحة في الأسعار الفاحشة والجودة المنتقدة والاستمرار في خرق الاحتياطي القانوني في الأمن الطاقي الوطني.
وطالب المكتب الحكومة بالمقابل ب"اقتناص الفرصة المتاحة بسبب تهاوي الأسعار العالمية، وتشجيع الاستثمار في تكرير البترول والاستئناف العاجل للإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول عبر التسيير الحر أو التفويت للخواص أو التأميم، ورفع الصعوبات التي تواجه الراغبين في اقتناء أصول شركة سامير أمام الموقف الغامض للدولة المغربية من مستقبل القطاع.