محكمة بورمية تقضي بسجن أونغ سان سو تشي أربع سنوات

أصدرت محكمة بورمية اليوم الاثنين، حكما بالسجن أربع سنوات في حق أونغ سان سو تشي بعد إدانتها بالتحريض على الجيش وخرق القواعد الصحية المرتبطة بكوفيد، وفق ما أفاد ناطق باسم الحكومة، في قرار هو الأول ضمن سلسلة إدانات محتملة قد يتم بموجبها سجن الزعيمة الحائزة على جائزة نوبل لعقود.
واعتقلت سو تشي (76 عاما) منذ أطاح الجنرالات بحكومتها في الأول من فبراير، لتنتهي بذلك تجربة بورما الديمقراطية القصيرة.
ووجهت إليها المجموعة العسكرية مذاك سلسلة اتهامات تشمل انتهاك قانون الأسرار الرسمية والفساد وتزوير الانتخابات. وقد تسجن لعقود في حال إدانتها بجميع هذه التهم.
وقال المتحدث باسم المجموعة العسكرية زاو مين تون لفرانس برس، إنه حكم على سو تشي بالسجن لعامين بعد إدانتها بالتحريض على الجيش، وعامين آخرين لخرقها قانون الكوارث الطبيعية المرتبطة بكوفيد.
كما صدر حكم بسجن الرئيس السابق وين ميينت أربع سنوات بالتهم ذاتها، وفق المصدر، الذي أوضح أنهما لن ينقلا إلى السجن فورا.
وأكد أنهما "سيواجهان اتهامات أخرى" في العاصمة نايبيداو، حيث يتواجدان حاليا، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وحظرت السلطات على الصحافيين حضور إجراءات المحكمة الخاصة في العاصمة، فيما منع مؤخرا أيضا محامو سو تشي من التحدث إلى وسائل الإعلام.
وصدرت في الأسابيع الأخيرة إدانات قاسية في حق أعضاء آخرين بارزين في حزب "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" الذي تتزعمه سو تشي.
وحكم على وزير كبير سابق بالسجن 75 عاما هذا الشهر، فيما سجن أحد المقربين من سو تشي 20 عاما.
وسارعت منظمة العفو الدولية لإدانة الأحكام الصادرة بحق سو تشي.
وأفاد نائب المدير الإقليمي للحملات في المنظمة مينغ يو هاه، أن "الأحكام القاسية في حق أونغ سان سو تشي إثر هذه التهم الزائفة، تعد آخر مثال على عزم الجيش القضاء على المعارضة بأكملها وخنق الحريات في بورما".
وأضاف أن "قرار المحكمة الهزلية والفاسدة جزء من نمط مدمر لعقوبات تعسفية أدت إلى مقتل أكثر من 1300 شخص وتوقيف الآلاف منذ الانقلاب العسكري في فبراير".
كما أفاد المستشار الرفيع في الشأن البورمي لدى مجموعة الأزمات الدولية ريتشارد هورسي فرانس برس أن الأحكام تندرج في إطار "الثأر واستعراض الجيش لقوته".
وأضاف "لكن المفاجأة ستكون في إرسالها إلى السجن. على الأرجح، ستقضي هذه العقوبة وأي عقوبات لاحقة في منزلها أو في نزل تابع للنظام".
ودافع الجيش، الذي هيمن على الحياة في بورما على مدى عقود، عن الانقلاب، مشيرا إلى عمليات تزوير تخللت انتخابات العام الماضي، والتي فاز فيها حزب سو تشي بأغلبية.
ولم ينجح الضغط الدولي على المجموعة العسكرية لإعادة الحكم الديمقراطي على وجه السرعة في تغيير مسار الأمور في بورما، فيما تشهد البلاد مواجهات دامية وتظاهرات مناهضة للانقلاب.