هل يتوفق المغرب بالقضاء على الفساد ب200 مليون دولار؟

وافق البنك الدولي على منح المغرب قرضاً بقيمة 200 مليون دولار لدعم برنامج يستهدف تعزيز إصلاحات الحكامة الاشتمالية. قرض تطوير سياسات الشفافيةوالمساءلة (الحكامة) هو الأول من قرضين سيعززان الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد العامة وتعزيز الحكامة المفتوحة.
وقال سايمون غراي، المدير القطري لإدارة المغرب العربي بالبنك الدولي "سيعطي برنامج الحكامة قوة دفع هائلة لإصلاحات الحكامة الجارية في المغرب، وسيدعم الجوانب الرئيسية التي يمكن أن تعزز إلى حد كبير أداء وشفافية القطاع العام في الوقت الذي يتم إتاحة المزيد من المعلومات للمواطنين والمشاركة في اتخاذ القرار.
فابيان سيدريه، مدير برنامج البنك الدولي قال إن"برنامج الحكامة سيقدم تركيزاً برامجياً وأدائياً في الموازنة ما يزيد من الشفافية في مخصصات الموازنة فضلاً عن الرقابة الداخلية والخارجية على المصروفات العامة... وسيساعد على تحديث إدارة القطاع العام وتلبية الهدف الدستوري المتمثل في تحقيق التوازن في الماليات العامة على المدى المتوسط."
وتم إعداد البرنامج بالاشتراك مع الاتحاد الأوروبي وبنك التنمية الأفريقي، وسيقدم كلاهما دعماً إضافياً بقيمة 250 مليون دولار لمساندة الجهود المشتركة لادخال اصلاحات على مسائل أساسية مثل الموازنة، والمشتريات، والإدارة المفتوحة.
الا ان متتبعين للشان المغربي يشككون حول حقيقة القضاء على الفساد عبر قروض البنك الدولي في غياب ارادة سياسية حقيقية للقضاء على الفساد بالمغرب.