لجنة مركزية راجعت وألغت 21 % من العقوبات التأديبية ضد موظفي الشرطة عقب تظلمات (قائمة العقوبات والتنقيلات والتحفيزات)

قال بيان للإدارة العامة للأمن الوطني، إن لجنة مركزية للتظلمات راجعت عقوبات تأديبية كانت قد صدرت ضد موظفي الشرطة عقب تظلمات.
ووفق المصدر ذاته، فقد جرى تدعيم آليات التظلم الإداري التي تختص بها اللجنة المركزية للتظلمات المحدثة في ديسمبر 2018، بهدف تحقيق الإنصاف الوظيفي، وفتح الباب للطعن ومراجعة الإجراءات التأديبية والتقويمية. وقد توصلت اللجنة المركزية للتظلمات عام 2021، بما مجموعه 286 تظلما، وأصدرت على إثرها 334 توصية، قضت بمراجعة أو إلغاء 21 في المائة من الجزاءات التأديبية المتخذة، بينما أوصت بالمصادقة على 79 في المائة من العقوبات والإجراءات المقررة.
وضمانا لترشيد المسطرة التأديبية وتحصينها ضد أية تجاوزات محتملة، يضيف المصدر، شرعت مصالح الأمن الوطني خلال السنة الحالية في تطبيق آلية جديدة للتقويم والتأطير، تروم معالجة وتقويم الأخطاء المهنية الصادرة عن موظفي الشرطة، سواء أثناء ممارستهم لمهامهم الوظيفية، أو تلك المرتبطة بصفتهم الشرطية عندما يتم الإخلال بواجبات التحفظ والنزاهة والاستقامة الشخصية المفروضة في رجال ونساء الشرطة. وقد مكنت هذه الآلية التقويمية الجديدة من معالجة 5.370 ملفا إداريا خلال سنة 2021، ترتب عنها إصدار 1.210 عقوبة تأديبية و 4.111 إجراء تقويميا مثل رسائل الملاحظة وإعادة التكوين بالمعهد الملكي للشرطة. أما الموظفين الذين تم عزلهم بسبب ترك الوظيفة أو بناءً على قرارات المجلس التأديبي فقد بلغ عددهم 91 موظفا، في حين ناهز عدد الموظفين الذين تم توقيفهم مؤقتا عن العمل 162 موظفا.
وتوطيدا لمساعي التخليق المرفقي وتنزيل المقتضى الدستوري الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة، يقول البيان، باشرت لجان التفتيش التابعة للأمن الوطني 432 أبحاثا إدارية، من بينها 179 بحثا تم إجراؤه على ضوء وشايات تم التعاطي معها بالجدية اللازمة، و16 بحثا خلص إلى وجود عناصر تأسيسية لأفعال مخالفة للقانون الجنائي أحيلت على مصالح الشرطة القضائية للبحث فيها تحت إشراف النيابات العامة المختصة. وقد شملت هذه الأبحاث 1.694 موظفا للشرطة، مقارنة مع 1.755 موظفا خلال السنة المنصرمة. كما باشرت مصالح المفتشية العامة 26 عملية مراقبة وافتحاص مقارنة مع 18 خلال السنة المنصرمة، توزعت ما بين 14 عمليات مراقبة وظيفية و12 عمليات مراقبة فجائية وسرية، شملت مختلف المرافق الأمنية والقيادات الجهوية، واستهدفت أساسا التدقيق في مدى التزام مصالح وموظفي الأمن بمعالجة شكايات المواطنين وظروف استقبالهم، وكذا سرعة التجاوب مع نداءات المواطنين الواردة على الخط الهاتفي19، وفحص الرادارات المخصصة لمراقبة سرعة السير بالمدار الحضري.
وفي الشق المتعلق بتحفيز الموظفين، يتابع البيان، ظلت المديرية العامة للأمن الوطني وفية لنهجها المعتمد خلال السنوات الستة الأخيرة، والمتمثل في ضمان "الانتظامية" في الكشف عن قوائم الترقية قبل نهاية كل سنة، والقطع مع مسألة تراكم عدة سنوات مالية التي كانت تسجل في فترات سابقة، مع إيلاء عناية خاصة للموظفات والموظفين المصنفين في الدرجات الصغرى والمتوسطة، بما يضمن لهم الاستفادة من تحفيزات مهمة في مجال الارتقاء الوظيفي. وتعكف لجنة الترقي حاليا على الانتهاء من دراسة ملفات 18.921 موظفا مسجلا في قوائم الترقية برسم سنة 2021، في أفق الإعلان عنها قبل متم السنة الجارية.
أيضا واصلت مصالح الأمن الوطني تنزيل مخططها الرامي لتقريب الموظفين من محيطهم الاجتماعي والأسري، إذ تمت الاستجابة لما مجموعه 1.562 طلب انتقال، من بينها 787 طلبا تمت معالجته في إطار الآلية المستعجلة الخاصة بطلبات الانتقال لدوافع اجتماعية أو صحية أو للالتحاق بالزوج أو الزوجة، كما تم أيضا استقبال 712 موظفا والاستماع لطلباتهم في إطار آلية "طلبات المقابلة" المكفولة لعموم الموظفين، ومنح 82 رسالة تنويه لفائدة الموظفين المتميزين أو الذين برهنوا عن حس مهني عال خلال مزاولة مهامهم، بالإضافة إلى توفير حقوق الدفاع والمؤازرة ل 2.459 موظفة وموظف شرطة في إطار تكريس مبدأ "حماية الدولة"، المكفول قانونا لموظفي الأمن جراء الاعتداءات الجسدية واللفظية التي تطالهم أثناء أو بمناسبة مزاولتهم لمهامهم.