أرجأت المحكمة الابتدائية بالرباط، الخميس، النظر في ملف ما يقارب 33 أستاذا وأستاذة، ينتمون ل"التنسيقية الوطنية للأستاذة، الذين فرض عليهم التعاقد" إلى غاية شهر يناير المقبل. وحددت المحكمة تاريخ 17 يناير موعد محاكمة 13 أستاذ وأستاذة، و24 يناير تاريخ تأجيل محاكمة 20 أستاذا وأستاذة. وهؤلاء الأساتذة، الذين يقدر عددهم ب 33 مدرسا ومدرسة، يتابعون بتهم "التجمهر، وإهانة القوة العمومية، وخرق حالة الطوارئ الصحية"، بينما أضيفت إلى الأستاذة نزهة مجدي تهمة "إهانة هيأة منظمة". سبب التأجيل يأتي، على خلفية عدم إدلاء هؤلاء الأساتذة ب"جواز التلقيح" كشرط لولوج المحكمة، بحسب ما كشفت عنه لطيفة زهرة المخلوفي عضوة في التنسيقية الوطنية للأساتذة، الذين فرض عليهم التعاقد، في تصريح ل"اليوم24′′. وأضافت المتحدثة، أن بعض الأساتذة المتابعين لا يتوفرون على "جواز التلقيح"، بينما آخرون رفضوا الإدلاء به، وعزت ذلك إلى موقفهم الرافض ل"جواز التلقيح" كشرط لولوج مؤسسات عمومية، معتبرين ذلك غير دستوري. إلى ذلك، نظم باقي الأساتذة المتعاقدين وقفات احتجاجية، اليوم، أمام المحكمة الابتدائية في الرباط، تضامنا مع زملائهم. ويطالب "الأساتذة المتعاقدون" بإدماجهم في الوظيفة العمومية، بينما أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، شهر نوفمبر الماضي، أن حكومته تناقش مع النقابات الأكثر تمثيلية ملف أساتذة التعاقد، للوصول إلى صيغة لحله. وأضاف أن "وزير التعليم فتح هذا الورش، وهو بصدد مناقشة الملف مع النقابات، وسيكون هناك الجديد خلال الأسابيع أو الأشهر المقبلة".
