بعد 12 سنة.. الحكم بالتعويض لورثة مفجر الثورة المصرية

قضت محكمة مصرية، أمس الخميس، بتعويض ورثة الشاب خالد سعيد الذي قتل جراء "انتهاكات أمنية" عام 2010 وكان أحد أسباب ثورة يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك.
جاء ذلك وفق بيان للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (غير حكومي، مقره القاهرة)، الذي قال إنه "حصل على حكم بتعويض اثنين من ورثة خالد سعيد بمبلغ مليون جنيه (حوالي 65 ألف دولار)".
وأضاف أن "الدائرة الثالثة تعويضات كلي القاهرة الجديدة (شرق) أصدرت حكمها في الدعوي المقامة من محامي المركز نيابة عن اثنين من أشقاء الشهيد خالد سعيد بتعويضهما بمبلغ مليون جنيه".
ولفت المركز، إلى أنه "سيطعن على هذا الحكم بالاستئناف لزيادة مبلغ التعويض المقضي به ليتناسب مع فداحة الضرر الذي لحق بأسرة الشهيد".
ويأتي الحكم القضائي قبل أيام على حلول الذكرى ال11 للثورة المصرية التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك (1981-2011).
ولقى خالد سعيد مصرعه في يونيو 2010 داخل قسم "سيدي جابر" بالإسكندرية (شمال)، جراء تعذيب على يد شرطيين، ما تسبب في اندلاع مظاهرات حاشدة تطالب بالقصاص.
ودشن مغردون مصريون آنذاك صفحة على منصات التواصل باسم "كلنا خالد سعيد"، والتي أطلقت شرارة ثورة يناير 2011، ضد الانتهاكات والتجاوزات الأمنية بمصر آنذاك.
وفي مارس 2014، قضت محكمة مصرية بمعاقبة اثنين من أفراد الشرطة بالسجن 10 سنوات، إثر إدانتهما ب"استعمال القسوة والتعذيب البدني ضد المجني عليه".