أكثر من 12 % من أراضي الدولة في وضعية احتلال بدون سند

فيما كشفت وثيقة صادرة عن المديرية، أن أكثر من 12 بالمائة من مجموع الأراضي التابعة للملك الخاص للدولة، والتي تبلغ أكثر من 5،1مليون هكتار، هي موضوع احتلال بدون سند، وأن الأمر يتعلق بقرابة 190ألف هكتار، أو بالتحديد189ألفا و198 هكتارا، يحتلها أشخاص ذاتيون وشركات (أكثر من 82ألف هكتار)، متبوعين بمؤسسات وإدارات عمومية (74ألف هكتار) والجماعات المحلية (أكثر من 12ألف هكتار)، فيما توجد أكثر من 21ألف هكتار من الأراضي التابعة للملك الخاص للدولة موضوع احتلال من طرف دواوير وبنايات عشوائية وأحياء صفيحية وتجمعات سكنية بالمجالين الحضري والقروي.
وحسب الوثيقة المشار إليها، فإن أكثر من 52 بالمائة من هذه الأراضي محفّظة، أي أكثر من 95 ألف هكتار، في الوقت الذي توجد أكثر من 90ألف هكتار في طور التحفيظ. وتبلغ نسبة النزاعات القضائية بشأن دعاوى الإفراغ المرفوعة من طرف الدولة ضد محتلين لأراضيها بدون سند قانوني، أكثر من 540 ملفا قضائيا من أصل 4533 ملفا قضائيا مرفوعا من طرف الدولة في قضايا تتعلق بأراض تابعة للملك الخاص للدولة. وتم إصدار أحكام نهائية في عدد كبير منها، مما قلص من مساحات الأراضي المملوكة للدولة، والتي كان يحتلها أشخاص ذاتيون وشركات، من 82ألفا و258هكتارا إلى 38ألفا و544هكتارا نهاية 2012، فيما تتجه مديرية الأملاك المخزنية إلى إبرام عقود كراء مع محتلين لمساحات متوسطة وصغرى من الأراضي الفلاحية، والتي تقل مساحاتها عن 10هكتارات، أو تفويت بعضها لجماعات محلية ولمؤسسات وإدارات عمومية، وفق مسطرة التخصيص، بمقابل. وتعني مسطرة التخصيص التي تنهجها مديرية الأملاك المخزنية لتسوية قضايا أراضي الدولة المتنازع عليها قضائيا، وبخاصة تلك التي يكون طرفها وزارات وإدارات عمومية، منحَ حق الاستغلال فقط، وليس حق الملكية. وقد تم اتباع هذه المسطرة بتخصيص 3،7هكتار من أراضي الدولة برسم سنة 2011 لفائدة إدارات عمومية بقيمة 55مليون درهم، 68 بالمائة منها خصصت لوزارات و مؤسسات عمومية بالرباط ومراكش، في الوقت الذي تم فيه تخصيص 56هكتارا بقيمة 16مليون درهم في 14عملية لفائدة الجماعات المحلية، وأكثر من 3600هكتار بقيمة 213 مليون درهم في 28عملية لفائدة مؤسسات وشركات تابعة للدولة.
أيضا، وبخصوص أراضي الدولة التي هي موضوع احتلال من طرف دواوير وبنايات عشوائية وأحياء صفيحية وتجمعات سكنية بالمجالين الحضري والقروي، تسعى مديرية الأملاك المخزنية لإيجاد تسويات في إطار تشاركي مع القطاعات الوزارية المعنية، وبخاصة وزارتيْ الداخلية والسكنى والتعمير، من أجل تدبير أكثر من 21ألف هكتار من أراضي الدولة المحتلة بدون سند قانوني.
تجدر الإشارة إلى أن المِلك الخاص للدولة، يتكون من مجموع الأملاك العقارية والمنقولات العائدة ملكيتها للدولة، والتي لا يدخل ضمنَها الملكُ العمومي. وتنقسم إلى نوعين من الأملاك، يخضع كل واحد منها لنظام قانوني مستقل:ملك خاص للدولة يخضع في تسييره لوزارة الاقتصاد والمالية من خلال مديرية الأملاك المخزنية، وملك خاص غابوي يخضع في تسييره للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر.