بركة: 189 ألفا و198 هكتارا في ملك الدولة محتلة بدون سند قانوني

189 ألفا و198 هكتارا من أراض فلاحية وحضرية هي مساحة العقارات التابعة للدولة والمحتلة دون سند ولا قانون، تبعا لنزار بركة وزير الاقتصاد والمالية.

و قال الوزير ، أول أمس الثلاثاء، انه تم خلال السنة الجارية تقليص المساحة المحتلة بالنسبة للعقارات المملوكة للدولة من 82 ألف و285 هكتارا إلى 38 ألف و544 هكتارا خلال السنة الجارية، وذلك في إطار إعمال التدابير الخاصة بالأشخاص الذاتيين والشركات الخاصة.

وأوضح السيد بركة، في معرض رده على سؤال حول "وضعية أراضي ملك الدولة الخاص" تقدمت به أحد الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين، أن المساحة الإجمالية المذكورة والمحتلة دون سند ولا قانون تتوزع على 82 ألف و258 هكتارا يحتلها أشخاص ذاتيون وشركات خاصة، و67 ألف و296 هكتارا تحتلها إدارات عمومية، و12 ألف و205 هكتارات تحتلها جماعات محلية، و6413 هكتارا تحتلها مؤسسات عمومية، و21 ألف و26 هكتارا تحتلها دواوير وتجمعات سكنية.

وأشار الوزير، في معرض جوابه الذي تلاه الوزير المكلف بالميزانية، إلى أنه تمت صياغة مقاربة جديدة تتجلى تدابيرها الرئيسية في إبرام عقود الكراء مع محتلي المساحات الصغيرة والمتوسطة لعقارات فلاحية من الأشخاص الذاتيين (أقل من 10 هكتارات في المناطق السقوية و20 هكتارا في المناطق البورية)، وذلك لضمان استقرارهم وتأمين عيشهم مع تمكين خزينة الدولة في نفس الوقت من العائدات الكرائية.

وأضاف أن هذه التدابير تهم أيضا تفعيل المساطر الإدارية المنظمة لتدبير الملك الخاص للدولة، واستثناء العقارات التي تحتلها الدواوير والتجمعات السكانية داخل المجالين القروي والحضري من تلك التدابير المقررة، سواء ما تعلق منها بالتسوية الودية أو بالإفراغ، على أساس أن التعامل مع هذه الحالات يتم في إطار تشاركي مع القطاعات الوزارية المعنية بملف السكن وإعادة الهيكلة وكذا الأجهزة التي تعمل تحت وصايتها.

وقال إنه يتم اللجوء إلى القضاء من أجل الإفراغ بالنسبة لحالات الاحتلال الفردية التي يقوم بها الأشخاص الذاتيون لمساحات كبيرة وأولئك الذين يرفضون التعامل مع الإدارة من أجل التسوية عن طريق الكراء.