190 ألف هكتار من أراضي الدولة يتم احتلالها بدون سند قانوني

فجّر إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية -المكلف بالميزانية، قنبلة من العيار الثقيل، حينما كشف -خلال جلسة الأسئلة الشفوية في
مجلس المستشارين أول أمس الثلاثاء- أن نحو 190 ألف هكتار من أراضي الدولة محتلة بدون سند ولا قانون.
ويتقدّم أشخاص ذاتيون وشركات خاصة لائحة المحتلين للأراضي المملوكة للدولة باحتلالهم 82.258 هكتارا، فيما تحتلّ إدارات عمومية نحو 68 ألف هكتار، متبوعة بالجماعات المحلية ب12.205 هكتارات، والمؤسسات العمومية ب6.413 هكتارا. وإلى جانب الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، كشف الوزير المكلف بالميزانية أنّ 21.026 هكتارا من أراضي «الدومين» محتلة من طرف دواوير وتجمّعات سكنية.
وأوضح الأزمي، خلال تدخله للردّ على سؤال شفوي آني تَقدَّم به فريق الأصالة والمعاصرة في الغرفة الثانية خلال الجلسة العمومية أول أمس، أنه بعد الإجراءات الزجرية والتشاركية التي نهجتها الدولة تجاه محتلي أملاك الدولة تقلصت المساحات المحتلة لتصل إلى 38.544 هكتارا خلال السنة الجارية من أصل 82.258 هكتارا..
ولاسترجاع الأراضي المحتلة لجأت الدولة إلى إبرام عقود كراء مع محتلي المساحات الصّغيرة والمتوسطة لعقارات فلاحية من الأشخاص الذاتيين، لضمان استقرارهم وتأمين عيشهم، مع تمكين خزينة الدولة في الوقت نفسِه من عائدات كرائية، وكذا إلى اللجوء إلى القضاء من أجل الإفراغ بالنسبة إلى حالات الاحتلال الفردية التي يقوم بها الأشخاص الذاتيون لمساحات كبيرة وأولئك الذين يرفضون التعامل مع الإدارة من أجل «التسوية» عن طريق الكراء. من جهة أخرى، كشف الأزمي عزم الدولة على تفويت 56.255 هكتارا من الأراضي المملوكة لها بعد الانتهاء من دراستها من طرف اللجن الإقليمية المختصّة أو موافقة أصحابها على الثمن أو البتّ في النزاعات القضائية الرّائجة في شأنها أو استكمال وثائق التسوية. فيما يجري الإعداد حاليا لتعبئة 20 ألف هكتار تضاف إلى 59.189 هكتارا التي تم كراؤها عن طريق طلبات عروض دولية، في إطار الشراكة الفلاحية بين القطاعين العامّ والخاص.