وقعت وزارة العدل والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، صباح الأربعاء، اتفاقية تعاون لإدماج اللغة الأمازيغية في منظومة العدالة، وذلك تفعيلا لمقتضيات دستور المملكة، والقانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية. واعتبر محمد بنعبد القادر، وزير العدل، وأحمد بوكوس، عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، أن هذه المبادرة تكرّس السعي إلى إنصاف فئات من المواطنين المغاربة الذين لا يتحدثون العربية، إذ سيكون بمقدورهم أن يتخاطبوا بها داخل المحاكم أو الإدارة. وفي هذا الإطار قال وزير العدل، في تصريحات صحافية على هامش توقيع الاتفاقية في مقر الوزارة بالرباط: “هذا العمل فيه نوع من الإنصاف للمواطنات والمواطنين المغاربة من أجل تمكينهم من الولوج إلى العدالة باللغة التي يفهمونها ويتقنونها”. وأعلن وزير العدل أن الوزارة أعدّت مخطط العمل المتعلق بتفعيل المادة 32 من القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، تنفيذا لمقتضيات منشور رئيس الحكومة الموجه إلى القطاعات الحكومية شهر دجنبر الماضي. ويتضمّن مخطط العمل الذي أعدته وزارة العدل جملة من الإجراءات المنهجية لإدماج اللغة الأمازيغية في منظومة العدالة، ستبتدئ بتغيير وحدات التشوير داخل الوزارة والمحاكم ومراكز قضاء القرب والمديريات الإقليمية ومراكز الحفظ، لتتضمّن اللغة الأمازيغية. وتمّ تدشين هذه العملية اليوم الأربعاء، إذ تمّ تغيير اللوحة التشويرية لبوابة وزارة العدل، وأصبحت تضمّ اللغتين العربية والأمازيغية معا. وستلي هذه الخطوةَ إجراءات ومبادرات عملية أخرى، منها إعداد معجم بالمصطلحات القانونية والقضائية، واعتماد متحدثين بالأمازيغية في مراكز الاستقبال ومكاتبة الواجهة بالوزارة والمحاكم. كما التزمت الوزارة، وفق ما أعلنه محمد بنعبد القادر، بإعداد الوصلات الإخبارية والتواصلية التي تنجزها باللغة الأمازيغية إلى جانب اللغتين العربية والفرنسية، وإعداد دليل مرجعي استرشادي للتدريب في مجال الأمازيغية، وتعزيز التكوين الأساسي فيه داخل المعهد العالي للقضاء. ومن الإجراءات الأخرى التي ستتخذها وزارة العدل ضمن مخطط عملها لإدماج اللغة الأمازيغية في منظومة العدالة، والذي سيتم بمواكبة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، برمجة حصص للتكوين المستمر في مجال الأمازيغية لفائدة القضاة وهيئة كتابة الضبط، والموظفين، والمهن القضائية. موازاة مع ذلك، التزمت الوزارة بضمان الترجمة من وإلى الأمازيغية داخل المحاكم والإدارة، وتضمين القانون التنظيمي المتعلق بالتنظيم القضائي مادة تنص على تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في مجال القضاء، طبقا لمقتضيات الدستور. وأوضح وزير العدل أن هذا الإجراء من شأنه تعديل قانون التعريب لسنة 1965، الخاص بتوحيد القضاء ومغربته وتعريبه، مع تحيين المراسيم والمناشير الخاصة باعتماد اللغة العربية كلغة للتقاضي بإضافة اللغة الأمازيغية إلى جانبها.
