ملاسنات حادة بين وكيل الملك ودفاع المستثمر الأمريكي المتهم بإهانة القضاء

في تطور مفاجئ وخطير لقضية محاكمة الأمريكي من أصل مغربي «صام صافي بين»، والمتابع في حالة اعتقال على خلفية اتهامه بإهانة 9 قضاة بمحاكم فاس والتشهير بهم عن طريق منشورات، نشبت أول أمس الثلاثاء، ملاسنات حادة بمكتب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بفاس، بين نائبه الأول جعوان عبد الفتاح والمحامي من هيئة مكناس عبد المجيد الدويري، الذي يؤازر الأمريكي المعتقل بسجن عين قادوس، وذلك عقب خلاف حول مسطرة مذكرة بحث وطنية صادرة في حق ممثل شركة بالدار البيضاء أُفرج عنه بعد أن جرى توقيفه بقلب جلسة محاكمة الأمريكي .
وعاش المكتب رقم 20 الخاص بالنائب الأول لوكيل الملك، أجواء من التشنج والصراخ، بعد أن عمد ممثل النيابة العامة جعوان عبد الفتاح إلى إخلاء سبيل ممثل الشركة القادم من مدينة الدار البيضاء لحضور جلسة محاكمة الأمريكي والتي تنتصب فيها الشركة مطالبا بالحق المدني في مواجهته، الشيء الذي أثار حفيظة دفاع الأمريكي، حيث احتج محاميه عبد المجيد الدويري بقوة على قرار نائب وكيل الملك واتهمه بالتقصير في تحمل مسؤوليته كضابطة قضائية للتدقيق في هوية الشخص موضوع مذكرة بحث من قبل وكيل الملك بالدار البيضاء لإصداره شيكات بدون رصيد لفائدة الأمريكي المعتقل.
رد فعل نائب وكيل الملك عبد الفتاح جعوان لم يتأخر كثيرا، حيث ثار في وجه المحامي مخاطبا إياه « لا تلعبوا بالقانون لأجل أغراض شخصية «، قبل أن يضيف والغضب يملأ محياه « النيابة العامة لا تملك دليلا على وجود مذكرة بحث في حق هذا الشخص وأنا لن أعتقله»، فرد عليه المحامي» أنت لم تقم بواجبك وما تمليه عليك صفتك الضبطية..أسيدي دير شغلك وتحمل مسؤوليتك هذي مصالح الناس».
وكادت الأمور أن تتحول إلى عراك بالأيدي بين وكيل الملك والمحامي، حيث تبادلا الاتهامات أمام المتقاضين الذين تجمهروا أمام مكتب النيابة العامة بالمحكمة، إذ شوهد عدد من محاميي فاس يمسكون بنائب وكيل الملك عبد الفتاح جعوان الذي بدا في حالة هستيرية من الغضب، دفعته إلى إغلاق مكتبه مغادرا المحكمة تاركا وراءه المحامي الذي ظل بدوره مرابطا أمام جناح النيابة العامة وهو يصرخ ويردد لمرات عديدة « هذا تحامل ضد موكلي المعتقل».
وقال دفاع الأمريكي، المحامي عبد المجيد الدويري، عن هيئة مكناس في تصريح ل»أخبار اليوم» أنه
« خلال التئام جلسة محاكمة موكلي، فوجئت بحضور ممثل شركة من الدار البيضاء لتمثيلها كطرف مدني ضد الأمريكي، مما دفعني بعد التأكد من أنه هو الشخص المبحوث عنه وطنيا بخصوص إصدار شيكات بدون رصيد لفائدة موكلي بناء على شكاية تقدمنا بها إلى وكيل الملك بالدار البيضاء، بادرت إلى إخبار وكيل الملك الحاضر بالجلسة محمد لمرابط، والذي أمر شرطيين بمصاحبة هذا الشخص إلى مكتب زميله، إلا أن هذا الأخير لم يكلف نفسه عناء الاتصال بالشرطة للتحقق من هوية هذا الشخص بخصوص مذكرة البحث الصادرة في حقه والمثبتة بالناظم الآلي للشرطة، وأطلق سراحه بحجة غياب أي دليل على اعتقاله وتسليمه لوكيل الملك بالدار البيضاء طبقا للمقتضيات القانونية».
وعرفت جلسة محاكمة الأمريكي من أصل مغربي، رفض المحكمة للمرة الثالثة على التوالي منح السراح المؤقت للأمريكي المعتقل على الرغم من أنه جدد عرضه 2 مليار سنتيم «ضمانة»، فيما اضطرت المحكمة إلى تأخير مثوله أمامها في حالة اعتقال إلى جلسة فاتح أكتوبر القادم، وذلك بناء على طلبات تقدم بها كل من وكيل الملك محمد لمرابط، والذي التمس مهلة لتقديم نتائج الخبرة التقنية
على شريط صوتي يسيء للملك، جرى تحميله من موقع «اليوتوب»، من قبل قسم تحليل الآثار الرقمية بالمختبر الجهوي لولاية الأمن بفاس، حيث يُعتقد أن الصوت يخص الأمريكي المعتقل.
وطالب دفاع المتهم انتظار مآل الطعن الذي تقدم به أمام غرفة الجنايات بمحكمة النقض، طبقا للفصول 266 و172 من قانون المسطرة الجنائية، والتي تهم مسطرة التشكك المشروع، والتي حددت لها محكمة النقض مؤخرا المستشار عبد الرزاق صلاح للنظر في طلب الدفاع القاضي بنقل محاكمة الأمريكي من المحكمة الابتدائية بفاس إلى محكمة أخرى محايدة.