الكلاب الضالة تثير القلق في دول المغرب العربي

أصبح انتشار الكلاب الضالة يقلق أكثر سكان المغرب العربي وخصوصا بعدما لقيت تلميذة مصرعها في تونس وكذلك قضى صبي في الجزائر، لكن القتل المنظم لهذه الحيوانات، وهو الحل الرئيسي المعتمد في مواجهة هذه الظاهرة، يلقى استنكارا من المدافعين عن الحيوانات.
وفتح مكتب المدعي العام في قابس (جنوب شرق تونس) الجمعة تحقيقا في أعقاب مقتل فتاة تبلغ 16 عاما، تعرضت لهجوم كلاب ضالة وهي في طريقها إلى المدرسة. وقد اشتكى السكان من الارتفاع الأخير في أعداد الكلاب الضالة التي تهاجم أيضا الماشية في هذه المنطقة الزراعية.
وفي الجزائر "التهمت الكلاب" الطفل صلاح الدين (12 عاما) في بداية شهر مارس بمدينة البليدة غرب العاصمة، بحسب عمه الذي قال إنه "لم يبق منه سوى العظام في أطرافه السفلى ".
وصرح الطبيب البيطري عبد المؤمن بومعزة لوكالة فرانس برس أن "الطريقة الوحيدة التي يستخدمها أعوان البلدية في هذا البلد هي الأسر والقتل"، معربا عن أسفه أيضا لكونهم يتصرفون فقط "في حالات الطوارئ، عندما تكون هناك حالات الإصابة بداء الكلب".
من جانبها، تؤكد تونس أنها اتخذت بعض الإجراءات: فقد أتاحت وزارة الزراعة لقاح داء الكلب مجانا وحددت لنفسها هدف تلقيح 70 إلى 80% من الكلاب بسرعة في تونس العاصمة.
وأعلنت حالة الطوارئ، عندما توفي خمسة أشخاص بعدما عضتهم كلاب ضالة مصابة بداء الكلب في البلاد في عام 2021، و"على مستوى العاصمة تونس الكبرى التي يبلغ عدد سكانها مليونين، تم تسجيل إصابة 55% من الكلاب، بحسب الوزارة.
لماذا هذا الانتشار للداء؟
في السنوات الأخيرة، لجأ التونسيون إلى الكلاب بدلا من أجهزة الإنذار الباهظة الثمن لحماية ممتلكاتهم، بحسب ما قالته رئيسة جمعية حماية الحيوانات في تونس نوال لقش لوكالة فرانس برس.
لكن حالات الإهمال كثيرة وخصوصا عندما تنجب الإناث صغارا. وبالتالي، فليس نادرا أن يواجه المارة مجموعة من الكلاب وجها لوجه في العاصمة.
وتطالب الجمعية بقانون "يلزم المالكين بوضع علامات تعريف على كلابهم بحيث لا يمكن إلقاؤها في الشارع مع الإفلات من العقاب" وأن يتم تجهيز كل بلدية بمركز إدارة للكلاب الضالة.
وأشارت نوال لقش إلى أنه يوجد ستة مراكز في تونس: "لقد ربحنا معركة لكن لم تنتصر في الحرب بعد"، معتبرة أن الجمعيات تقوم ب"عمل الدولة".
وأسفت لكون كثير من البلديات "تواصل القتل، بما في ذلك تلك التي يوجد بها مركز تطعيم وتعقيم".
وفي الأشهر الأخيرة، أدت الحملات الدموية لقتل الكلاب، لا سيما في جزيرة جربة السياحية، إلى احتجاجات من قبل نشطاء حقوق الحيوان على شبكات التواصل الاجتماعي.
ونددت لقش بممارسات أعوان البلدية "بعد إطلاق النار على الكلاب، يمكن أن تتألم لساعات قبل أن تموت. ويتم تركها من دون التحقق بشأن ما إذا كانت قد ماتت أو جرحت فقط".
وتم إيواء عشرات الكلاب في ملجأ بوحناش بأريانة، بالقرب من تونس العاصمة، من قبل جمعية نوال لقش في انتظار العثور على منزل يؤويها.
وتم بناء الملجأ قبل خمس سنوات بفضل التبرعات، وهو يمتد على مساحة 2600 متر مربع، حيث سبق أن استقبل ما يقرب من 500 حيوان.
وفي بعض الأحيان، ترسل الجمعية الكلاب إلى الخارج مع "مرافقين" بسبب عدم وجود عائلات محلية تتبناها.
وتولى الطبيب البيطري في مركز التطعيم والتعقيم بتونس محمود لاتبري تلقيح أكثر من 2500 حيوان خلال عامين، معظمها من الكلاب، وأجرى العديد من عميات التعقيم.
وحذر البيطري من أن "الكلاب الضالة ستكتسح الشوارع ما لم يحصل تعقيم شامل".
ويقوم فريق من المركز بجولات مرتين في الأسبوع، في شوارع العاصمة، بحثا عن الكلاب الضالة لتطعيمها وتعقيمها.
وفي المغرب أيضا، وقعت الدولة اتفاقا في 2019 مع شركاء "لتعقيم الكلاب الضالة وتحصينها والتعرف على أصحابها".
وعلى الرغم من ذلك، فإن العديد من "البلديات تنظم قتل الكلاب في الشوارع أو في المحاشر في ظروف مروعة"، على ما صرحت بسخط رئيسة جمعية "إرحم" زينب تقان.
أما ليبيا، فظاهرة الكلاب الضالة فيها، على عكس ما هي الحال لدى جيرانها، "تحت السيطرة"، على حد قول مروان البوري، وهو طبيب بيطري في طرابلس، يؤكد أنه لا يرى إلا القليل منها في الشوارع.
وربما يعود ذلك إلى أن البعض، مع انتشار الأسلحة، لا يتردد في إطلاق النار عليها.