كشف رشيد طالبي العلمي رئيس مجلس النواب، أثناء افتتاحه اليومَ الجمعة أشغالَ الدورة الثانية من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الحادية عشرة، طبقا لأحكام الفصل 65 من الدستور، أن مجلسه سيشرع في اعتماد الترجمة الفورية في اللغتين العربية والأمازيغية في الجلسات العامة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفويةَ والجلسة الشهرية التي يجيب خلالها رئيس الحكومة على أسئلة أعضاء المجلس، وذلك ابتداء من جلسة الإثنين القادم 11 أبريل 2022. وهو القرار الذي وصفه رئيس مجلس النواب ب" اللحظةٍ الوطنية الهامة" التي ينبغي تقدريها والبناءُ عليها لمواصلة تفعيل مقتضيات الدستور والقانون التنظيمي ذات الصلة. وقال العلمي، إن أجهزةُ مجلسه واصلت اشتغالها خلال الفترة ما بين الدورتين، ومن بين ما اشتغل عليه مكتب المسير للمجلس، تفعيلُ أحكام الدستور ومقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولويات، في أعمال مجلس النواب. وأعلن العلمي، أن مجلس النواب واصل ايضا، الاشتغالَ بكثافةٍ على مستوى اللجان النيابية الدائمة والمجموعات الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسات العمومية. وقد شكلت قضايا الفلاحة، والوضع المائي، في ضوء قلة التساقطات المطرية، وتدابير دعم المقاولات الوطنية الصغرى والمتوسطة، ودعم قطاع السياحة المتضرر جراء التدابير المتخذة من أجل الوقاية من وباء كوفيد 19، والنهوض بالثقافةِ، والسياسات الموجهة للشباب والتشغيل ومؤسسات الرعاية الاجتماعية، مواضيع تمت دراستُها، في إطار الاختصاص الرقابي للمجلس، تقاطعتْ في اختيارِها طلباتُ المعارضةِ البرلمانية والأغلبية. وهو التقاطع الذي أوضح رئيي مجلس النواب أنه يعكسُ أن المعارضة والأغلبية كمكوناتٍ وحساسياتٍ سياسية في المجلس، تُحركُهما الهواجسُ نفسُها، وإنْ كانوا مختلفين في المقارباتِ ومناهجِ المعالجة، مما يُعَزِّزُ في نظر الطالبي العلمي ثقافةَ التوافق حول القضايا الكبرى للبلاد في السياقاتِ الخاصة، ويُكَرِّس أيضا غِنَى هذه الطلبات واستعداد الحكومة لمناقشتها والتفاعل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بشأنها، مَيْلاً أكثرَ من جانب مجلسِ النواب إلى ممارسةِ العمل الرقابي واختصاصِ التقييم الذي تَوَاصَلَ بكثافة خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين.
