بنعلي: ارتفاع أسعار المحروقات لم ينعكس على فاتورة الكهرباء وآخر زيادة تمت في 2017

أثارت قضية ارتفاع فواتير الماء والكهرباء نقاشا داخل قبة مجلس المستشارين، وسط تأكيد وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، على أن المغرب لم يسن أي زيادة رسمية في هذه الأسعار منذ سنة 2017.
وقالت الوزيرة، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إن لأسعار التي تطبق حاليا، تم تحديدها سنة 2014 من طرف وزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، وآخر زيادة في نظام التعريفة كان في 2017 لمعظم الأشطر بما يقدر ب10 في المائة باستثناء ذوي الدخل المحدود.
وعن التعديلات في نظام فوترة الماء والكهرباء، تقول الوزيرة أن الشركات لها طريقة خاصة لمراجعة الفواتير عبر اتفاقية للتدبير موقعة مع المجالس المنتخبة، وهي تعويفة تأخذ بعين الاعتبار قدرة المواطنين عبر الأشطر لتفادي الاستهلاك غير المعقلن لهذه المادة الحيوية.
وبالرغم من ارتفاع أسعار المحروقات فإنه لم ينعكس حسب الوزيرة على الفاتورة الكهربائية للمواطن، مشددة على أن المصالح المحلية تعطي العناية الكافية للشكايات بالتأكد من الكمية المستهلكة والقيام بالتعديلات الضرورة في حالة ثبوت وجود أي خطأ.
وحسب مستشار برلماني من الفريق الاشتراكي فإن "الفواتير مهولة ومخيفة في ظل تضرر القدرة الشرائية للمغاربة"، منبها إلى أنه "لا يوجد حرص من الشركات على مراقبة العدادات الشهرية وبالتالي يدخلون المواطن عنوة في أشطر ذات التسعيرة المرتفعة".
واحتج المستشار البرلماني على ما قال إنه ارتفاع في فواتير الكهرباء بسبب تقصير الشركات، وقال في هذا الصدد "ماشي معقول المواطن اليوم هناك تسعيرة محددة وبسبب تقصير الشركات يؤدي ثمن الكهرباء بتسعيرة غير ما يفرضه القانون"، مذكرا بأن هذا الموضوع سبق وكان محل اندلاع احتجاجات في الفنيدق وطنجة، إلا أن التحقيقات في قضاياها لم تسفر عن تقديم أي أحد للمحاسبة.