موارد الميزانية تتقلص ب300 مليار بسبب تراجع مداخيل الفوسفاط واتصالات المغرب

كشف إدريس الأزمي، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أنه إلى حدود يوليوز 2013، رُصد تراجع في موارد الميزانية مقارنة مع سنة 2012، حيث سجل أكبر تراجع في الضريبة على الشركات
رغم تحسن المؤشرات الاقتصادية بسبب حصيلة الموسم الفلاحي، والتي أدت بالحكومة إلى مراجعة نسبة النمو المقررة هذا العام من 4.5 في المائة إلى 4.8 في المائة، فإن المعطيات المتعلقة بموارد الميزانية، تشير إلى أثار ركود اقتصادي أدى إلى تراجع خطير في الموارد، خاصة ما يتعلق بالضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الاستهلاك. وكشف إدريس الأزمي، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أنه إلى حدود يوليوز 2013، رُصد تراجع في موارد الميزانية مقارنة مع سنة 2012، حيث سجل أكبر تراجع في الضريبة على الشركات، وخاصة منها الشركات الكبرى، مثل المكتب الشريف للفوسفاط واتصالات المغرب وشركات الاسمنت، وبعض الشركات المالية، حيث تم تحصيل 23,3 مليار درهم في متم يوليوز 2013 مقابل 26,4 مليار درهم سنة 2012.
الوزير الأزمي قال خلال عرض قدمه أمسا أمام لجنة المالية بالبرلمان لتقديم حصيلة تنفيذ قانون المالية 2013 إلى حدود يوليوز 2013، إن تراجع الضريبة على الشركات يعزى أساسا إلى «انخفاض الدفوعات التلقائية، حيث لم تتجاوز 23,3 مليار درهم في متم يوليوز 2013 مقابل 26,4 مليار درهم في متم يوليوز 2012 «، أي أن التراجع قارب 3 مليارات درهم، وفسر الوزير هذه الوضعية بتراجع أرباح بعض كبار الملزمين، حيث ذكر على الخصوص كلا من المكتب الشريف للفوسفاط، واتصالات المغرب. وبرر الأزمي تراجع مساهمة المكتب الشريف للفوسفاط بانخفاض أثمنة االفوسفاط في الأسواق الدولية، مما أثر على مداخيل المكتب. أما بخصوص شركة اتصالات المغرب، فبرر الأزمي تراجع مساهمتها، بسياسة تخفيض أسعار المكالمات التي أثرت على أرباحها. وأفادت مصادر أن أكبر تراجع في المساهمة الضريبة همَّ المكتب الشريف للفوسفاط، ب2.5 مليار درهم، فيما تراجعت مساهمة اتصالات المغرب ب500 مليون درهم، أما التراجع المسجل على مستوى شركات الاسمنت، وبعض الشركات المالية، فقد كان محدودا. وبالمقابل سجل الأزمي ارتفاع المساهمة التلقائية للشركات الصغرى والمتوسطة ب319 مليون درهم.
ومن جهة أخرى سجل الأزمي انخفاض الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد بحوالي %1,7 (336 مليون درهم) نتيجة انخفاض الضريبة على القيمة المضافة على المنتجات الطاقية ب %6,6 والمنتجات الأخرى ب %0,3. كما سجل انخفاض الضريبة على القيمة المضافة في الداخل ب%0,5 (69- مليون درهم)، علما أن الإرجاعات برسم هذه الضريبة بلغت 1,7 مليار درهم في متم يوليوز 2013 مقابل 1,5 مليار درهم في متم يوليوز 2012، أي ارتفاعا بنسبة %10,5.
وبخصوص الضريبة الداخلية على الاستهلاك، فقد سجلت انخفاضا ب %2,3 أو295 مليون درهم مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، ويعزى هذا الانخفاض، حسب الوزير، إلى تراجع مداخيل الضريبة على التبغ وكذا المواد الطاقية بالنظر إلى تقلص الكميات الموجهة للاستهلاك لبعض المواد. وعلى مستوى الرسوم الجمركية، فقد سجلت انخفاضا ب %20,2 أو 1,1مليار درهم، ويعزى هذا الانخفاض حسب الوزير إلى تراجع الواردات بنسبة %8,3، وتأثير الامتيازات الجمركية بموجب اتفاقيات التجارة الحرة خاصة مع الولايات المتحدة وتركيا، وكذا تأثير مواصلة مسلسل التفكيك الجمركي وإصلاح التعرفة الجمركية للمنتجات الزراعية.
ولمواجهة نقص الموارد، لجأت الحكومة إلى التمويلات الخارجية، حيث بلغ حجم التمويلات الخارجية خلال السبع أشهر الأولى من سنة 2013، 12,9 مليار درهم موزعة على 6,4 مليار درهم، تمت استدانتها من السوق المالي الدولي، و5.9 مليار درهم تمت استدانتها من الدائنين المتعددي الأطراف، و5.4 مليار درهم تم الحصول عليها من البنك الدولي، أما التمويلات الثنائية فقد حصل منها المغرب على 0.6 مليار درهم. الوزير أكد أن هذه التمويلات تمت «حسب شروط جد ملائمة حيث لم يتعد سعر فائدتها المتوسط %2,84».