«قربالة» في أول لقاء بين بلمختار وبرلمانيي لجنة التعليم والثقافة والاتصال

تفاصيل المواجهة تعود إلى أن إدارة مجلس النواب ومنذ مدة وجهت مراسلة إلى رئيس اللجنة، كجمولة منت أبي، تحدد فيها للجنة قاعة للاجتماع من أجل مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة التربية الوطنية، لكن موعد الاجتماع الذي كان في الساعة العاشرة من صباح أمس الاثنين، تأجل بساعة بسبب القاعة، ولم يتم في موعده، لأن القاعة نفسها التي حرصت كجمولة على الاجتماع فيها مع أعضاء اللجة التي ترأسها، سبقتهم إليها لجنة أخرى لم تُنه أعمالها في الموعد المحدد.
السبب الثاني يعود إلى أن القاعة التي وافقت عليها كجمولة مكرهة قاعة صغيرة، بينما حجّ برلمانيون كثر من أعضاء اللجنة ومن خارجها إلى حضور أول عرض سيقدّمه رشيد بلمختار أمام البرلمان، وهو ما أدى إلى أن عددا منهم بقوا واقفين، الأمر الذي أثار غضب الفريق الاستقلالي.
عبد الله البقالي، نائب استقلالي، انتهز فرصة تأخر الوزير بلمختار ورفيقه المكلف بالتكوين المهني عبد العظيم الكروج ليشن هجوما قويا على الحكومة وبأوصاف غليظة، إذ اعتبر أن تأخر الوزيرين هو احتقار من الحكومة للمؤسسة التشريعية، بل إن البقالي زاد قائلا: «إن سلوك الوزيرين فيه احتقار للدستور وللعمل البرلماني»، مؤكدا أنه من غير المقبول أن ينتظر البرلمانيون وزيرا لمدة 45 دقيقة. وأضاف»الحكومة غائبة ولا تحترم البرلمان»، معلنا انسحابه من الجلسة لأن «الظروف غير مواتية للاشتغال»حسب تعبير البقالي دائما.
هجوم البقالي على الحكومة وليس إدارة مجلس النواب ردّت عليه رئيسة اللجنة كجمولة منت أبي (عضو المكتب السياسي للتقدم الاشتراكية) التي قالت «إنني كرئيسة للجنة أحتج على إدارة مجلس النواب»، مؤكدة أن لا مسؤولية للحكومة فيما وقع، بل كل المسؤولية تتحملها إدارة مجلس النواب، وما ترتب عليه من ارتباك عانت منه لجنة التعليم والثقافة والاتصال، ودعت إدارة مجلس النواب إلى احترام لجنتها، لأنه «ليس هناك تقديرا ولا احتراما للنواب، بل إنها استهزأت بنا ولم تحترمنا».
تبادل الاتهامات بين الاستقلاليين الذين دافعوا عن إدارة مجلس النواب التي يرأسها الاستقلالي كريم غلاب، ورئيسة الجلسة عن الأغلبية التي حمّلت المسؤولية لإدارة المجلس، دفع عبد الله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية، إلى مهاجمة الفريق الاستقلالي بدوره، الذي «لا يفوت الفرصة لمهاجمة الحكومة» لأي سبب، مؤكدا أن الارتباك هو «نتيجة لترتيب تتحمله الرئاسة وإدارة مجلس النواب» معا.
كل هذا الجدل الذي استمر بحضور الوزيرين انتهى باقتراح يقضي بإحضار بعض الكراسي الإضافية حتى لا يبقى بعض نواب اللجنة واقفين، ليبدأ الوزير بلمختار عرضه حول ميزانية وزارته التي بلغت برسم سنة 2014 ما يفوق 48 مليار درهم. وأكد أن إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية دفع الوزارة إلى اعتماد هيكلة جديدة للميزانية مبنية على البرامج المنجزة عوض ارتكازها على الهياكل، وأنه بمقتضى ذلك، أصبحت ملزمة بإعداد تقرير حول استراتيجية تنمية القطاع مع حصر التزاماتها المتعلقة بالنتائج عبر مؤشرات تهم كل برنامج.