منتخبو العدالة والتنمية بجماعة الرباط يقاطعون دورة ماي

قاطع منتخبو حزب العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط، أشغال الجلسة الثالثة لدورة ماي المنعقدة اليوم الخميس، معتبرين في بلاغ "مخرجاتها غير قانونية".
وحسب البلاغ، فإن البرمجة القانونية لهذه الجلسة تم تحديد وقت انعقادها يوم 18 ماي 2022، معتبرا ذلك خرقا للقانون التنظيمي للجماعات المتمثل في "تغيير رئيسة المجلس الجدولة الزمنية للجلسة الأخيرة من الدورة الأخيرة، مع إضافة نقطة تتعلق باتفاقيات التدبير المفوض لمرفق النظافة خلال الجلسة الثالثة لايتضمنها جدول الأعمال".
وتأسف البلاغ على تنكر مكتب المجلس للوفاء بالتزامه دعوة ممثلي فرق المعارضة للإسهام في إعداد جداول أعمال دورات المجلس، وهو الأمر الذي لو تم، يضيف البلاغ "لجنب مسيريه الوقوع في العديد من الأخطاء التي لا تزال تطبع عملهم، ومنها المستوى الهزيل لمضامين أغلب الوثائق التي تم إعدادها، والتي تنم عن ضعف الرؤية السياسية لمعديها، علاوة على كونها تعج بالأخطاء القانونية والاصطلاحية واللغوية، وعدم احترام الآجال القانونية في إرسالها لأعضاء المجلس".
كما أعلن البلاغ رفضه للزيادات الكثيرة في المبالغ المتضمنة في مشروع القرار الجبائي، داعيا "عقلاء المجلس" للتصويت ضدها لكونها "ستطال المواطنين البسطاء وصغار التجار والمهنيين من ذوي الدخل المحدود، في وقت تشتد فيه وطأة المعيشة، بسبب قرارات حكومة، تدعي اهتمامها بإرساء الدولة الاجتماعية".
منتخبو العدالة والتنمية، كما جاء في البلاغ "غير معنيين بأي تمثيلية تفرز بمنطق إرضائي، بعد وقوفهم على مواصلة توزيع المهام بمنطق "الوزيعة"، وخارج المقاربة التشاركية التي كانت تعتمدها المجالس السابقة"، محذرا من استمرار المنهج الإقصائي الذي "لن يفيد تدبير عاصمة المملكة المغربية في شيء".