يعتزم موظفو وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة حمل الشارة الحمراء، الثلاثاء، احتجاجا على عدم التفاعل الإيجابي مع مطالبهم بمراجعة نظام التعويضات الجزافية. وحمل نقابيون وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري استمرار "نزيف المال العام"، مقدرين صرف أزيد من 32 مليون درهم سنويا على التعويضات الجزافية التي لا يستفيد منه الجميع على قدم المساواة. وعلى إثر المطالبة بفتح تحقيق في "الاختلالات التي يعرفها تدبير منظومة التعويضات الجزافية مع محاسبة المتورطين وترتيب المسؤوليات"، أحدثت الكتابة العامة للوزارة لجنة تتكون من المديرين المركزيين تم تكليفها بدراسة الملف. نتائج اللجنة، حسب تصريح الكاتبة العامة للوزارة، ماجدة الودغيري، لموقع (اليوم 24) في المَراحل الأخيرة لإعلانها، وفي تعليقها على استمرار الاحتجاج ضد هذه التعويضات بحمل الشارة الحمراء غذا الثلاثاء، طلبت الودغيري بالكشف عن ذلك عشية اليوم. في بيان سابق للمنظمة الديمقراطية للشغل بالقطاع تم فيه استنكار "إصرار بعض مسؤولي الوزارة بنهج مبدأ عدم التكافؤ فيما يخص تعويضات آخر السنة والتعويضات الجزافية يحصل خلالها بعض الموظفين والأعوان وبعض الكاتبات على تعويضات خيالية تعتبر خرافية، فيما تحصل الأغلبية بالوزارة على تعويضات هزيلة بما يسمى " منحة أخر السنة " والتي يكون مرجعها الحسابات الضيقة، بتعبير ذات البيان.
