الاتحاد المغربي للشغل يطالب المنصوري بصرف تعويضات موظفي الإسكان تبعا لمخرجات الحوار الاجتماعي

طالبت النقابة الوطنية لقطاع الإسكان وسياسة المدينة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمي والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري بصرف تعويضات موظفي قطاع الإسكان وسياسة المدينة، احتراما لمخرجات الحوار الاجتماعي
وفي رسالة وجهها إلى المنصوري، ذكر الكاتب العام للنقابة النقابة الوطنية لقطاع الإسكان، عزيز الخراساني، إلى بالتوصيات المتفق عليها خلال الحوار الاجتماعي الذي انعقد بمقر الوزارة بتاريخ 28 يناير الماضي، وخاصة فيما يتعلق بإحداث لجنة تقنية يعهد إليها البث في ملف تعويضات موظفي قطاع الإسكان وسياسة المدينة.
ونبه الخراساني إلى أنه لم يتم لحد الآن دعوة نقابته كطرف في اللجنة المذكورة، "وذلك تفعيلا لمخرجات اللقاء الذي أكدتم خلاله على أن النقابات تعتبر شريكا أساسيا للإدارة من أجل النهوض بالقطاع من جهة وتحسين ظروف عمل الموظفات والموظفين من جهة اخرى".
وقالت الرسالة إن هناك حالة من الاستياء والاحتقان في صفوق غالبية الموظفين الذين لم يتوصلوا بعد بتعويضاتهم، "وهذا ما أدى إلى سيادة جو مشحون داخل الإدارة بسبب التأخير الذي عرفه صرف التعويضات الجزافية التي يعتبرها الموظف جزء مهما ومكملا للأجرة الشهرية التي يتقاضاها، خاصة في ظل غلاء الأسعار الذي تعرفه جل المواد الاستهلاكية وضعف القدرة الشرائية للمواطن بصفة عامة، والتي تزداد حدة مع اقتراب موعد الشهر الفضيل".
ودعا الفاعل النقابي الوزير إلى "التدخل العاجل من أجل توجيه البوصلة ووضعها في مسارها الصحيح لهّذا الملف اعتمادا على نهج مقاربة تشاركية تروم إنجاح هذا الورش من خلال وضع وصياغة مجموعة من المعايير الموضوعية لملف التعويضات، ومن خلال إشراك النقابات ضمن أعضاء اللجنة التقنية للمساهمة في دراسة ومعالجة مختلف الإشكاليات المطروحة وإيجاد حلول بشأنها، عوض الاعتماد وبشكل احادي الجانب على اللجنة المشكلة من المديرين المركزين".