الدكتور رشيد وهابي المحام بهيئة الجديدة ل «الاتحاد الاشتراكي» تسريب وزير العدل لوثيقة بخط اليد ، منسوبة لرئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، تزامنا مع مؤتمر فاس، يسير في اتجاه رفع درجة الإحتقان بين الوزارة والجمعية?

} بعد المصالحة التي تمت بين وزارة العدل ورئيس الجمعية هيئات المحامين بالجديدة بضيافة هيئة المحامين بالجديدة ومبادرة منها وتبادل الرميد ووهبي، الذروع والعناق ، ظن الجميع أن العلاقة بين الجمعية ووزارة العدل ستعرف انفراجات ،لكن،هاهي تعود مرة أخرى للتوتر في مؤتمر فاس ، هل يمكنك أن تفكك لنا طلاسم هذا التوتر؟
الحقيقة أن الصراع الذي أصبح بين وزارة العدل أصبح يضر بشكل كبير بمهنة المحاماة ، و سيكون له تأثير كبير على مهنة المحاماة والتوافق المطلوب بين الجمعية والوزارة حول إصلاحها وهناك من بدأ يعتقد أن الصراع بدأ يتخذ طابعا شخصيا تكون فيه المؤسسة بكامل أفرادها تابعة لموقف المسؤول، وتسير وفق تصوره دون تدارس وتوقع للعواقب المستقبلية لهذا الصراع ، فمع الأسف هذا الصراع يتم بين جمعية هيئات المحامين ووزير أتى من بيت المحاماة، فالتعاون في هذه الحالة يجب أن يكون استثنائيا حتى تذكره الأجيال للطرفين، أما أن يكون بهذا الشكل، فهذا مما يثير الأسف الكبير وعدم إيقافه وإيجاد الحلول السريعة والقاطعة له سيضر بمهنة المحاماة، وهناك طرف أخر يعتقد أن الصراع هو بالأساس سياسي أصبحت المؤسسات المهنية ساحة له والمحامون جيوش يتم استغلالها من كلا الطرفين لترجيح وجهة نظر على الأخرى، ونحن لا ننحاز إلى الرأيين، لأن هذه من الأمور التي تدخل في باب السرائر والتي لا يعلمها إلا لله سبحانه ، ولكن أقل ما يمكن أن نقوم به هو أن ندعو من هذا المنبر المحترم إلى تشكيل خلية أزمة تتكون من نقباء مشهود لهم بالكفاءة والرزانة والكلمة المسموعة لدى الطرفين للخروج من هذه الشرنقة، ومن هذا المأزق الذي يريد البعض أن يستمر طويلا ، في حين أن كواليس المحامين في مؤتمر فاس تفيد بالواضح أن المحامين ملوا من هذا الصراع والتوتر والتجاذب الذي لا يخدم كتلة المحامين بالمرة .
} غاب وزير العدل عن لقاء فاس، وبالموازاة معه أصدرت جريدة«أخبار اليوم» حوارا مع وزير العدل سرب فيه وثيقة يقول بأنها مكتوبة بخط رئيس جمعية المحامين تفيد بأنه اقترح فقط توصيتين تمت الاستجابة لهما، وتضمينهما في ميثاق إصلاح العدالة ، هل هذا يعتبر إعلان حرب جديد من طرف الوزير على الجمعية ؟
غياب الوزير عن مؤتمر مهم مازلنا لا نعرف سببه، فهل تغيب الوزير كان لسبب طارئ أو لموقف جديد للوزارة من أنشطة الجمعية، خصوصا وان الغياب ترافق مع عدم حضور أي من مسؤولي ووزارة العدل ومن المديرين بها، وهو يحدث لأول مرة في تاريخ المؤتمرات التي تسهر عليها جمعيات هيئات المحامين ، وترافق هذا الغياب،كذلك، مع حوار لوزير العدل في صفحات جريدة يومية تزامن خروجه مع اليوم الرئيسي لمناقشة المشاكل والمقترحات المتعلقة بإصلاح مهنة المحاماة في ورشات متعددة يشي بأن درجة التوتر بين الوزارة والجمعية وصلت حدا خطيرا يجب التدخل لوأده، بل وصل إلى حد تسريب وثائق إن كانت صحيحة قد تضر بالطرف المنسوبة إليه، بشكل كبير، فالوثيقة التي تمت الإشارة والتي تم التأكيد على أنها مكتوبة، بيد النقيب حسن وهبي بها اقتراحان فقط يهمان مهنة المحاماة يتعلق الأول بإلزامية كتابة التوكيل بين المحامي وزبونه ، والآخر يتعلق بضرورة اتفاق المحامي وموكله على الأتعاب مسبقا ،ونحن نتحفظ حول تلك الوثيقة هل هي فعلا للنقيب حسن وهبي لأنه، مازال لم يصدر تأكيد منه بذلك، فإذا كانت صحيحة وصادرة عن رئاسة الجمعية، فهاتان التوصيتان ليستا في صالح المحامي ، فمشرع قانون المحاماة الحالي كان ذكيا في مسألة الأتعاب والنزاعات التي تنشأ بسببها حين استحب أن تكون مكتوبة حتى يتمكن المحامي من حفظ حقوقه في حالة المنازعة في الأتعاب ، فمع منازعة الموكل في تكليف المحامي تكون النيابة المكتوبة حاسمة للنزاع أو على الأقل إدلاء المحامي بما يفيد توكيله التي يمكن إثباته إذا غاب عقد التوكيل بجميع الوسائل منا احتفاظ المحامي بوثائق أصلية أو مطابقة للأصل مسلمة للمحامي أو وثائق تعريفية للموكل مثل بطاقته الوطنية أو جواز سفره أو رخصة سياقته التي احتفظ بها المحامي بملفه أو حضوره إلى جانب المحامي البحث أو التقديم وعدم اعتراضه على نيابته ، ومن يريد أن يقيدنا بهذا الشكل الرهيب يلعب بالنار ويحرق بها جسد المحامي بخصوص النيابة وتحديد الأتعاب بشكل مسبق بين الموكل والمحامي، لأن الأتعاب في أغلب الحالات لا يمكن تحديدها إلا بعد نهاية التوكيل، فملف عادي يفتح في المحكمة قد تترتب عليه مساطر كثيرة وسنوات من التقاضي ومن شأن التحديد المسبق للأتعاب حسب فهم كاتب الرسالة أن يضيع أتعاب آلاف المحامين ويجعلهم يعملون ويتممون الملف طال أو سمن أو كثرت أبوابه، مكتفين فيه بالأتعاب المحددة مسبقا وإلا تعرضوا للتأديب في حالة دم إتمام عملهم، لذلك أنا أدعو من هذا المنبر إلى حذف هاتين التوصيتين لأن ضررهما على مصالح المحامين المغاربة كبيرة وفائدتهما لا معنى لها وغير معروفة .
} حضرت إلى هذه الندوة المنظمة من طرف جمعية هيئات المحامين جمعيات موازية للمحامين تتكون من جمعيات للمحامين الشباب وجمعية تمثل المحاميات المغربية، كيف تنظر إلى هذا الإشراك للمحامين في شؤونهم ؟
هذا أمر لا يمكن إلا التنويه به، فجمعيات المحامين الشباب تحركت خلال المدة الكبيرة بشكل كبير، فمستقبل المحاماة هي بيد شبابها من رجالها ونسائها، فعليهم التحرك دون مجاملات وحسابات وتوافقات للدفاع عنها واقتراح ما يطورها ويجعلها فاعلة في المجتمع ويعطي الاحترام اللازم و ضمان الحياة الكريمة لمن كلف بتمثيلها في مجتمعنا، عليهم الاستنارة بحكماء المهنة ، يجب أن نعود إلى الارتكان في كل المقترحات التي تقدمها جمعية هيئات المحامين إلى الجموع العامة للنقابات المنضوية تحت لوائها ، فالجمعية أو نقابة معينة أو جمعية للمحامين معينة تقدم مقترحات لإصلاح المهنة أو تعديلها يجب من تصيغها في شكل نقط وتعرضها بعد ذلك على كل نقابة ، والنقابة تعرضها على جمعها العام لقبولها أو ردها وبعدها ترسل إلى جمعية هيئات المحامين لكي تقدم على إرسال، النقط التي تم الإجماع عليها إلى الجهات المعنية ونسيان النقط التي رفضتها أغلبية الجموع العامة للنقابات.
} النقط التي تمت الإشارة إليها في الوثيقة المتعلقة بإصلاح منظومة العدالة هل تعتقد بأنها كانت كافية لإصلاح منظومة العدالة والرقي بها؟
ها نحن نعود بعد كل هذه الأسئلة المهمة إلى السؤال المحوري المهم الذي يجب أن نتكتل جميعا للإجابة عنها ووضع البدائل والاقتراحات ، فبعد صدور الميثاق كنت قد بدأت في كتابة مقال شغلتني دواري الزمن والعمل عن إتمامه اعتبرت فيه أن الميثاق المتعلق بإصلاح العدالة رغم أهميته وفرادته والطريقة الواضحة الميسرة التي قدم بها في شكل نقط، والمجهودات الجبارة التي بذلت لإنجاحه وكان له شيء مهم من ذلك ، إلا أنني أعتقد بأنه يمكن اعتباره مشروعا للإصلاح الشبه الشامل وليس الشامل (مع التحفظ ) لتعديل وتنظيم، مهنة القضاء وللسياسة الجنائية وكل ما يتعلق بالمجال الجنائي، وهذا يجعلنا نفترض افتراضين يمكن أن يكون صحيحين أو خاطئين، أن الفريق الذي كان مكلفا بتنظيم القضاء والسياسة الجنائية عمل بشكل أكبر واجتهد أكثر من الآخرين وتجلى ذلك في كثرة النقط المضمنة بالمشروع التي تهمان هذين الورشين المهمين، أو أن باقي المكونات التي كلفت بمجالات أخرى تهم العدالة تم تغييب أو تقزيم مقترحاتها، ومن شأن توفير المعلومات بهذا الخصوص أن يزيل اللبس عن هذه النقطة. وقد اطلعنا بموقع الحوار الوطني حول إصلاح منظمومة العدالة وبها مقترحات مهمة تخص مهنة المحاماة. لذلك فالنقط التي أتى بها مشروع إصلاح العدالة في، اعتقادي المتواضع إذا كان كريما ومعطاء في كثرة نقطه ومقترحاته بخصوص تنظيم القضاء والسياسة الجنائية فهو كان مقترا وبخيلا ومحدودا بخصوص باقي مكونات العدالة ومهنها، والوقت مازال لم يفت للاقتراح وتغذية المشروع بنقط جديدة بخصوص باقي مهن العدالة ومنها مهنة المحاماة ، ورغم ذلك لا بد أن نشير إلى مقترحات شجاعة تمت في هذا الباب خصوصا منها، الوصول لمنصب النقيب لمرة واحدة فقط غير قابلة للتجديد، وجعل الهيئات التأديبية للمحامين أمام غرفة المشورة مكونة من محاميين.
وجاء إيقاف المتهم المزداد سنة 1968 بمراكش، بعد الشكاية التي تقدمت بها رئيسة المجلس الجماعي إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، تطالب من خلالها بفتح تحقيق في موضوع اكتشاف وثائق مزورة تتعلق بعمليات توظيف مشبوهة، تقدم بها شخصان إلى رئيس مجلس مقاطعة المدينة، من ضمنهم ابن خالة زوجة المتهم مدليين ببيان الشروع في العمل كموظفين بالمقاطعة المذكورة.
للإشارة فقد سبق ضبط هذا الموظف بخلية المحاسبة متلبسا بتزوير راتبه الشهري.