بناء المجتمع الديمقراطي

لا يخفى الدور الهام و الحيوي الذي يجب أن يلعبه المجتمع المدني في ترسيخ و تطوير أسس قيام المجتمع الديمقراطي. فالمجتمع المدني القوي يعمل على توحيد الإرادات و المسارات في مواجهة مظاهر الانحراف و الفساد و من أجل الدفع بمسلسل الإصلاح و التقويم في شتى المجالات و يتفاعل مع مختلف القضايا و المشاكل المجتمعية و يطرح الحلول و المبادرات لمعالجتها على نحو يساعد على الحد من آثارها و تداعياتها السلبية على المواطنين و على ممارستهم للمواطنة السليمة و التي تنسجم و الهوية الوطنية و الإنسانية بما يقتضيه ذلك من دفاع مستميت عن قيم و مثل الحرية و الديمقراطية و العدالة الاجتماعية و حقوق الإنسان و سيادة القانون ..
والمجتمع المدني المتشبع بهاته القيم مطالب بأن يواصل أدواره و هو في أتم ما يكون شعورا بمسؤوليات الساعة و بمهامه التطوعية لإنجازها و الاضطلاع بها و أن يشكل قوة نقد اجتماعي تتحلى بالشجاعة و المكاشفة في التعبير عن قضايا المجتمع و اهتماماته و تطلعاته و تحرص على ممارسة الحقوق و الحريات و القيام بالواجبات و ليعيش المجتمع في جو يبعث على الطمأنينة و الرضا.
المنظمات و الجمعيات المدنية الجادة و المناضلة تشكل فضاء أساسيا لتدريب المواطن على الممارسة الديمقراطية وإعمال الفكر الديمقراطي و تأهيله ليتبين ويمارس حقوقه و واجباته كإنسان و كمواطن وهو ما يساعد على إحراز تقدم اجتماعي ينعكس إيجابا على المواطنين و على مستوى اختياراتهم السياسية و يجعلهم أكثر استعدادا للعمل السياسي و الانخراط فيه.
و الفاعل السياسي مطالب بدعم جهود المجتمع المدني و تعزيز أدواره و قدراته و مجالات عمله و الدفاع عن مجتمع التعددية القائم على التكافئ و الحوار الذي يضمن حرية الفكر و التعبير و النقد و تثمين المشاركة المدنية و السياسية للمواطن و توسيع دائرة الحقوق و الحريات و ضمان ممارستها الفعلية و تحصين القيم الحقيقية للمجتمع المغربي و دعم القدرات الاجتماعية و الاقتصادية للمواطنين لجعلهم قادرين على ممارسة حقوقهم السياسية و مكافحة الحواجز التي تفصل بين أبناء المجتمع الواحد و ضمان المساواة في الفرص و التقليص من الفوارق الاجتماعية ومن التفاوتات الكبرى في الدخول المالية و للحد من الفجوة التي تتسع يوما بعد يوم بين طبقة غنية تستفيد أكثر و طبقة تزداد فقرا و عناء .
و هو في كل ذلك سواء من موقعه كأغلبية أو معارضة مسؤول عن ضمان الشفافية في كل مبادراته و أعماله والارتقاء بالممارسة السياسية إلى مستوى تمتلك معه أساسها الأخلاقي و تفضح الممارسات الفاسدة و تعمل على مسائلتها و محاسبتها و تتوخى الموضوعية في التقييم و التحليل و التعامل مع الأزمات و الأحداث دون الركوب عليها لتبرير الاخفاقات أو عدم الوفاء بالالتزامات .
تحقيق مجتمع الديمقراطية يحتاج إلى فكر ديمقراطي يمارس الحياة المدنية و السياسية في نطاق المشروعية و من أجل توحيد المجتمع على أسس ممارسة ديمقراطية سليمة ينعم فيها المواطن بممارسة حقوقه كاملة كقيمة عليا لوجوده و حريته و تزداد فيها آماله في حياة كريمة تسودها العدالة و يعمها الأمن الاجتماعي.