الاختفاءات القسرية في سوريا جريمة بحق الانسانية (تحقيق للامم المتحدة)

وقال بيان اللجنة التابعة للامم المتحدة "هناك ما يدعو الى الاعتقاد بان الاختفاءات القسرية التي تنفذها القوات الحكومية في اطار هجمات واسعة ومنهجية ضد السكان المدنيين تشكل جريمة بحق الانسانية".
وفي وثيقة من عشر صفحات اتهمت لجنة التحقيق التي يرئسها القاضي البرازيلي باولو سيرجيو بينيرو ومن اعضائها المدعية الدولية السابقة كارلا ديل بونتي, سلطات دمشق بممارسة الاخفاء القسري منذ بداية الاضطرابات في 2011. وقالت ان حملة الترهيب هذه استخدمت كتكتيك حرب.
وذكر التقرير ان "مدنيين معظمهم رجال بالغون خطفوا من قبل القوات المسلحة والامن السوري وميليشيات موالية للحكومة خلال عمليات اعتقال جماعية ومداهمة منازل وعلى حواجز وفي المستشفيات".
وتابع ان "عمليات الخطف كانت ترتدي في معظم الاحيان طابعا عقابيا باستهدافها افراد عائلات فارين من الجيش وناشطين واشخاصا يقدمون عناية طبية للمعارضين".
وتابع ان السلطات ترفض اعطاء معلومات عن المفقودين وفي بعض الاحيان اوقف افراد عائلات توجهوا الى اجهزة الامن.
وفي كل الحالات التي وثقتها اللجنة خضع المفقودون للتعذيب اثناء اعتقالهم. واكد اعضاء اللجنة ان "هذا يدل على نزعة مقلقة للجوء المنهجي الى التعذيب".
ولم يحدد الاعضاء عدد الاختفاءات القسرية لكن مصدرا قريبا من التحقيق اوضح ان اللجنة درست مئة حالة وتقدر العدد الاجمالي بعدة الاف.
وفي سبتمبر قالت اللجنة الدولية للصليب الاحمر انها تلقت الف طلب عن مفقودين من قبل الاسر معتبرة انها قطرة في بحر.
ومنذ العام الماضي احتجزت مجموعات في المعارضة رهائن اكثر واكثر لمقايضتهم بسجناء او لطلب فدية بحسب اللجنة التي تقول انه لا يمكن التحدث عن "اختفاءات قسرية" اذا لم يتم اخفاء وضع الضحايا عن الاسر . لكن في الاشهر الماضية قامت بعض المجموعات بممارسات شبيهة بانتهاك القانون الانساني الدولي بحسب التقرير.
وفي تعليق على التقرير, اعرب الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية عن "ادانته القاطعة لحالات توقيف الافراد واحتجازهم خارج اطار القانون", مؤكدا التزامه والجيش السوري الحر الذي يشكل مظلة لغالبية المقاتلين المعارضين على "تأمين حماية المواطنين السوريين (…) ومحاسبة ومعاقبة كل من يثبت تورطه في ممارسة خروقات لحقوق الانسان".
وتحدث عن ان النظام "مارس الاختطاف والتوقيف غير القانوني" بحق السوريين, اضافة الى قيام مجموعات مسلحة منها "الدولة الاسلامية في العراق والشام" المرتبطة بتنظيم القاعدة "باختطاف مواطنين على خلفية امتناعهم عن التزام القوانين التي فرضتها تلك المجموعات دون وجه حق".
وشددت المعارضة على ان هذا التنظيم الاسلامي المتطرف الذي يطبق معايير متشددة في مناطق تواجده "لا يعتبر (…) جزءا من الثورة".
وعبرت لجنة التحقيق التي شكلت في غشت 2011 من قبل مجلس حقوق الانسان عن الاسف مجددا لرفض سلطات دمشق المتكرر السماح لها بدخول البلاد.
وستنشر تقريرها الجديد الشامل في شباط/فبراير وسيبحث خلال اجتماع مجلس حقوق الانسان في مارس.