مأساة مليلية تدفع وزير الداخلية الإسباني لزيارة المغرب ولقاء لفتيت

بعد أسبوعين من مأساة مليلية، والتي أودت بحياة أزيد من عشرين مهاجرا على أعتاب الثغر المحتل، تستعد مفوضية الاتحاد الأوربي وإسبانيا، لعقد اجتماع رفيع المستوى مع المسؤولين في المغرب، لمحاولة إيجاد حل للهجرة.
وقالت وكالة إيفي الإسبانية، اليوم الأربعاء، إن المفوضة الأوربية للشؤون الداخلية، إيلفا يوهانسون، ستزور المغرب رفقة وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا، يوم الجمعة المقبل، لمناقشة ملف الهجرة، مع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
المفوضة الأوربية للشؤون الداخلية كانت قد عبرت الأحد عن قلقها بشأن المأساة التي عرفها محيط مليلية المحتلة، وكتبت على "تويتر": "الأحداث عند معبر مليلية الحدودي مقلقة للغاية. أولاً، الخسائر في الأرواح. ثانيًا، لا يمكن أبدًا التسامح مع العبور القسري والعنيف للحدود الدولية".
وأضافت في رسالتها أن "هذه المأساة تؤكد سبب حاجتنا إلى مسارات آمنة وواقعية وطويلة الأمد تقلل من الرحلات اليائسة والمنكوبة".
وكان وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، قد أعلن أن كلا من المغرب وإسبانيا سيحققان في مأساة مليلية التي خلفت 23 قتيلاً في صفوف مهاجرين حاولوا اقتحام السياج الحدودي، فيما طالب نواب مغاربة بمثول وزير الداخلية المغربي، عبد الوافي لفتيت، أمام مجلس النواب، لمناقشة ما وقع.
وقال وزير الخارجية الإسباني، في مقابلة صحافية نقلت مضامينها وكالة الأنباء الإسبانية "إيفي"، إن كلاً من إسبانيا والمغرب "يرغبان في فهم ومعرفة ما حدث" خلال محاولة حوالى 2000 مهاجر سري اجتياز الحاجز الحدودي لمليلية بالعنف.
واعتبر الوزير الإسباني أن محاولة للهجرة من 2000 شخص يصعب إدارتها، "لذا فإن إسبانيا في حاجة إلى زيادة تعزيز التعاون مع المغرب وباقي دول عبور المهاجرين".
ويأتي ذلك بالتزامن مع دعوة الأمم المتحدة، إلى إجراء تحقيق مستقل في مقتل 23 شخصاً على الأقل في أثناء محاولة نحو ألفي مهاجر اقتحام سياج مليلية المحتلة انطلاقاً من المغرب الجمعة الماضي.
وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رافينا شمدساني، للصحافيين في جنيف: "ندعو البلدين إلى ضمان إجراء تحقيق فعال ومستقل كخطوة أولى نحو تحديد ملابسات الوفيات والإصابات وأي مسؤوليات محتملة".
واستبق المغرب الدعوة الأممية بإيفاد المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب، لجنة تابعة له في مهمة استطلاعية بمحافظة الناظور ونواحيها، على إثر الأحداث المأساوية والعنيفة التي ترتبت عن محاولات عبور مئات المهاجرين السريين لبوابة العبور بين مدينتي الناظور ومليلية.
وقال المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إنه "يتابع عبر لجنته الجهوية بالشرق وأعضائها بنواحي الناظور، المعلومات المتقاطعة بخصوص العدد الهائل للأفراد الذين حاولوا العبور في الوقت ذاته، وحدة العنف وحجم الخسائر في الأرواح".
وأفاد المجلس، في بيان له، بأن لجنة الاستطلاع التابعة له "عاينت مجموعة من الصور والفيديوهات المنتشرة، التي لا علاقة لها بمحاولة عبور المهاجرين، وهو ما يتضمن تضليلاً ومعطيات غير حقيقية بشأن العبور الجماعي المكثف وما نتج عنه".