عمدة طنجة ينجح في افشال مخططات نسف دورة أكتوبر    مراقبو الطيران يعلقون اضرابهم بعد تدخل أخنوش    الشركة المتخصصة في صناعة أجزاء السيارات "ماذرسان" تستقر بطنجة    إقالة قائد جيش إثر عرضه الزواج على ميلوني.. رئيسة وزراء إيطاليا المقبلة    خارجية روسيا: الغرب يشعل حربا نووية بيدي زيلينسكي    موعد مباراة برشلونة القادمة ضد سيلتا فيجو والقنوات الناقلة لها    مدرب إشبيلية الجديد يشيد بيوسف النصيري ويحدد ما سيتم الاشتغال عليه معه    طنجة.. فرقة محاربة العصابات توقف شخصا موضوع عدة مذكرات بحث على الصعيد الوطني    إعطاء انطلاقة أشغال إنجاز منطقة للأنشطة الحرفية والصناعية بوزان    الأيام المفتوحة بالمركب التجاري دو الطابع السياحي بأكادير.    توقيف تاجر مخدرات بحوزته حشيش يحمل صورة "أشرف حكيمي"    وزير التربية الوطنية يحمل خبرا سارا للمتعاقدين.    أربعة أندية مغربية تدخل غمار منافسات الكؤوس الأفريقية لمواصلة الريادة القارية    إبتدائية مراكش تقضي ببراءة العمدة السابق والحبس لنائبه بنسليمان في قضية غسيل أموال    مخبر يتجول بسلاح وظيفي.. فضيحة تهز أمن سلا    وزير الصحة يشرف على إفتتاح مستشفى للسرطان بالناظور    وفاة شخص كان رهن تدبير الحراسة النظرية    الناظور..تفاصيل جديدة عن عملية اعتقال مستشار جماعي بتهمة المساومة الجنسية    تيزنيت :غضب الشارع على السلطات يصل المجلس الجماعي … ونشطاء : تيزنيت تعيش في فوضى وفي حاجة إلى عامل    المنتخب المغربي لمبتوري الأطراف ينهزم أمام المنتخب التركي    الجزائر تتلقى رسالة تحذيرية من الولايات المتحدة الأمريكية    ميسي يعلن أن مونديال قطر 2022 هو "بالتأكيد" آخر مشاركاته بكأس العالم    مشروع قانون أمريكي لسحب القوات من السعودية والإمارات    تصرف غريب ومستفز ل"سفارة فرنسا" في المغرب! .. والناطق باسم الحكومة يعلق    الناطق باسم الحكومة يوضح أسباب نقص مادة الحليب بالمغرب    الحكومة ترصد 12 مليار درهم إضافية في ميزانية الدولة لمواجهة ارتفاع الأسعار    "أسود الأطلس" يرتقون في آخر ترتيب للفيفا قبل المونديال    بعد الانقلاب العسكري.. تنصيب رئيس جديد لبوركينا فاصو    مندوبية التخطيط تعلن عن توقعاتها بشأن نمو الاقتصاد الوطني    طالبات إيرانيات في مقدمة الاحتجاجات على وفاة مهسا أميني    كندا.. توقيع اتفاق ثنائي في مجال النقل الجوي بين المغرب و السعودية    كوريا الشمالية تطلق صاروخين جديدين وتحمل المسؤولية لكوريا الجنوبية والولايات المتّحدة    مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي على موعد آخر في نسخته الثالثة    خارجية فلسطين: بدأنا حملة لمنع نقل سفارة بريطانيا    هذه تفاصيل اختصاصات وزارة العدل كما صادق عليها مجلس الحكومة    المغرب يعلن عن برنامج بشأن اختفاء طوائف النحل    حضور وازن في "المؤتمر الدولي للنقل بمراكش"    تسجيل 18 إصابة جديدة بكورونا خلال ال24 ساعة الماضية    بايتاس يؤكد توبيخ الحكومة للوزير بنسعيد حول فضيحة طوطو    هالاند: لم أحدد عدد أهدافي مع السيتي    المغرب يُسجل 18 إصابة جديدة ب"كورونا" دون وفيات    كرة القدم داخل القاعة.. لقاء العمالقة بين المغرب والبرازيل    جائزة نوبل للآداب من نصيب كاتبة فرنيسة    مسلح يقتل 32 شخصا بينهم 23 طفلا في حضانة بالتايلاند    الموت يخطف فنانة العيطة الحسناوية        لا وجود بيننا لمغربي عدو للمرأة    أخصائي نفسي ل "رسالة 24" التفكير المفرط يؤدي لأمراض نفسية وعضوية    أنجلينا جولي تقاضي طليقها براد بيت بسبب تعنيفها هي وأطفالها    وزارة الصحة ترصد 170 مليار لتأهيل بنايات المستشفيات الجامعية بالمغرب    تاريخ الفلسفة من وجهة نظر يورغن هابرماس    الصحة العالمية: قلق بشأن تزايد حالات الإصابة بالكوليرا في العالم    أفلام وحكام مسابقة المهرجان الرابع للسينما والبيئة بسيدي وساي ماسة:    ورشة للقراءة الفيلمية من تأطير الناقد يوسف آيت همو بمهرجان سيدي عثمان    تعديل المدونة.. الريسوني: الطائفة العلمانية تريد محو كل شيء فيه إسلام وقرآن    مصر.. وفاة "أستاذ للرياضيات" أثناء إلقائه حديثا نبويا في طابور الصباح (صور)    الداعية العمري يثير جدلاً واسعاً بدعوته إلى تدريس "الفيزياء المسلمة"    وفاة الفقيه المغربي محمد بنشقرون.. مفسر معاني القرآن للفرنسية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون المالية لسنة 2023، هل من مخرج للأزمة؟
نشر في اليوم 24 يوم 10 - 08 - 2022

أرسل رئيس الحكومة إلى وزرائه منشورا يتعلق بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2023. وقبل أيام قليلة، قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية على التوالي أمام اللجنتين البرلمانيتين عرضًا تفصيليًا حول "تنفيذ ميزانية سنة 2022 وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2023 وتقديم البرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات القادمة (2023-2025)". تكمل الوثيقتان بعضهما البعض وتستحقان القراءة والتحليل معًا لتكوين على فكرة واضحة عن الوضع في بلادنا والسياق الاجتماعي والاقتصادي الذي يتم فيه إعداد مشروع قانون المالية القادم. كما يجب أيضا أخذ بعين الاعتبار عرض والي بنك المغرب أمام جلالة الملك أثناء تقديمه للتقرير السنوي للبنك على أنظار جلالته. دون إغفال الوثائق والبيانات الأخرى على غرار تقرير البنك الدولي الذي يشير بعنوانه المثير: "الانتعاش الاقتصادي آخذ في النفاذ"، مشيرا بصفة ضمنية إلى سنة الجفاف وحالة الخصاص المائي التي يعاني منه البلاد. وأخيرًا وليس أخرا، فإن نشر المندوبية السامية للتخطيط الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2023 ينبه البلاد إلى خطورة الأزمة. فخلال مؤتمره الصحفي، لم يستعمل المندوب السامي الكلمات الفضفاضة، فلكونه رجلًا مطلعًا، سمى الأشياء بمسمياتها موجها خطابه لمن أراد أن يفهم أننا دخلنا في مرحلة أزمة قد تدوم طويلا.
تم إطلاق العبارة المزعجة والمقلقة وهي عبارة الأزمة، ودخل المغرب بعد الانفراج القصير خلال 2021 التي اعتبرت سنة الاستدراك واللحاق بالركب، في حالة أزمة تجلت على عدة مستويات: معدل النمو للعام الحالي يتأرجح بين 1٪ و1.5٪ وفقًا لتقديرات مختلفة؛ وتفاقم عجز الميزانية (-6.4٪ مقابل -5.6٪)؛ تفاقم عجز الحساب الجاري (-5.2٪ مقابل -2.3٪)، وتفاقم العجز التجاري بعد التطور المتباين للصادرات (9.2٪) والواردات (14.2٪)، وزيادة ديون الخزينة بأكثر من 3 نقاط من الناتج المحلي الإجمالي حيث انتقل من 68.9٪ إلى 72.1٪؛ ارتفاع مهول لمعدل التضخم الذي بلغ 5.3٪ (و7.8٪ فيما يخص المواد الغذائية التي تؤثر على ذوي الدخل المنخفض) مقارنة ب 1.4٪ في عام 2021. من المحتمل جدا أن يسير معدل البطالة في نفس المنحى. ولا يمكن أن يكون دون ذلك منطقيًا، على الرغم من الأرقام الأخيرة المطمئنة نسبيًا للربع الثاني لسنة 2022 التي نشرتها المندوبية السامية للتخطيط والتي بموجبها انخفض معدل البطالة من 12.8٪ إلى 11.2٪ بين الربع الثاني من سنة 2021 والربع الثاني من سنة 2022، بعد خلق 133 ألف منصب شغل خلال هذه الفترة. ولذلك سيكون من الضروري انتظار نتائج السنة لتقييم الوضعية الحقيقية لسوق الشغل.
في هذه الأجواء المظلمة، تظهر أمامنا بعض النجوم المضيئة لحسن الحظ حاملة بصيصا من الأمل. إنها تكمن في السلوك الإيجابي نسبيًا للإيرادات الضريبية والتي يمكن تفسيرها بالنسبة لبعض المكونات، مثل الضريبة على الشركات، بمعدل النمو المرتفع المسجل في عام 2021، أي 7.9٪. وبالتالي، فباستثناء الضريبة على القيمة المضافة الداخلية والمداخيل الناتجة عن تحويلات المقاولات والمؤسسات العمومية، عرفت الموارد الأخرى معدلات نمو في نهاية شهر يونيو 2022 تتراوح بين 57.3 ٪ للضريبة على الشركات و5.1 ٪ للضريبة على الدخل. بشكل عام، زادت الموارد العادية بنسبة 23.5٪ في نهاية يونيو 2022 مقارنة بنفس الفترة من عام 2021، أي مبلغ إضافي قدره 28 مليار درهم.
كما نرى، فإن الوضع مقلق. لا يمكن تفسير ذلك فقط من خلال اضطراب سلاسل القيمة العالمية والحرب بين روسيا وأوكرانيا، وهما عاملان خارجيان يجب أن يضاف إليهما الجفاف الشديد الذي نشهده خلال هذه السنة. بل يرجع إلى حد كبير إلى هشاشة اقتصادنا واعتماده القوي على السوق العالمية. لقد سلطت أزمة كوفيد الضوء على هشاشتنا الاجتماعية وحدود بعض الخيارات الاقتصادية، لدرجة أن الجميع كان يتحدث عن مغرب ما بعد كورونا من شأنه أن يمثل قطيعة مع المغرب في فترة ما قبل تفشي المرض. وقد ذهب تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بإعداد النموذج التنموي الجديد بشكل عام في هذا الاتجاه. ومع ذلك، وإلى حدود اليوم، ظل هذا التقرير، حبرا على ورق مع استثناءات نادرة. نتحدث عنه ونشير إليه كما تفعل الحكومة. ولكن ليس أكثر. على أية حال، فإن الأمور تتقدم بوتيرة بطيئة بسبب الافتقار إلى التصور الحقيقي والإرادة السياسية القوية. فقط المشاريع الاجتماعية والهيكلية التي أطلقها الملك تتقدم بوتيرة مُرضية بشكل عام، بما في ذلك على وجه الخصوص مشروع القانون الإطار المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية وإصلاح نظامنا الصحي.
وهكذا، من خلال قراءة المذكرة التوجيهية لرئيس الحكومة بعناية، نجد نفس الوصفات: المهدئات فقط لتهدئة آلام المريض الذي يعاني ويحتاج إلى علاج حقيقي. في حين أن البلاد بحاجة إلى دفعة حقيقية ومعالجة حقيقية للأمراض التي يعاني منها مجتمعنا والتي حددها بشجاعة والي بنك المغرب، وهي محاربة الفساد وتفكيك اقتصاد الريع، بيد أن الحكومة تعطي الانطباع بعدم وجودها الفعلي. وهكذا، لا نجد من بين الأولويات المخصصة لقانون المالية المقبل، أي أثر لمكافحة الفساد، الذي أصبح آفة حقيقية تنخر المجتمع. كما تم التعامل مع مكافحة اقتصاد الريع كما لو كان حدثا عابرا في حين أصبح يمثل مصدر المشاكل كلها. إن الإصلاح الضريبي كما يتصوره القانون الإطار الذي أقره البرلمان بالإجماع ما زال متعثرًا، مما يحرم البلاد من موارد إضافية يقدرها البنك الدولي ب 12٪ من الناتج الداخلي الإجمالي!! أي ما يعادل 160 مليار درهم، وهو مبلغ يكفي لتمويل الحماية الاجتماعية، والقضاء على الفقر، وإغراق البلاد بخدمات عامة عالية الجودة، ودعم القوة الشرائية والتغلب على الأزمة …
بالطبع، لن نرمي الطفل مع ماء الغسيل. فالوثيقة تقترح بعض التدابير الإيجابية التي تم التعبير عنها في الوقت الحالي في شكل نوايا حسنة. سنحكم على الوثيقة عندما يحين الوقت على أساس الأرقام والحقائق بمجرد إعداد قانون المالية. في الوقت الحالي، نحن في مرحلة إطلاق الإعداد للمشروع الذي سيتطلب التبادل بين الإدارات المختلفة والقيام بعملية التحكيم في اللحظات الأخيرة. لكن لا ينبغي أن ننتظر المعجزات ولا نرى مخرجًا من الأزمة، على الأقل في المدى القصير. اللهم إذا أقنعتنا الحكومة بخلاف ذلك.
ترجمه إلى العربية: الأستاذ عبد العزيز بودرة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.