المغرب يستخدم برامج تجسس إيطالية لمراقبة مستعملي الأنترنيت

الشركة الرائدة في مجال المعلوميات والتي تسوق نوع من برامج التجسس (Spyware ) قادر على تسجيل كل ما تم القيام به في جهاز الحاسوب والسيطرة عليه بل وحتى تسجيل كل ما هو محيط به مع نقله إلى الجهة المستفيدة مع ضمان عدم كشف هويتها.لكن نشاط ملفاتها التجسسية وضعته الدراسة تحت مجهرها لتكشفه.
هذه الدراسة وضعت خريطة للبنيات التحتية السرية للخادم ( Server) الذي تستعمله الحكومات لجمع معلومات ومعطيات المأخودة من الحواسيب باستعمال برنامج تجسس الشركة التي يوجد مقرها بمدينة ميلانو.وقام الباحثون بعملية مسح شبكة الأنترنيت ليكتشفوا آثارا لبرنامج الشركة الإيطالية والمسمى " RCS" والذي طورته ليشتغل بطريقة معقدة ذلك أنه يحول حتى دون الوصول إلى كشف الوجهة النهائية للمعلومات المقرصنة وبالتالي حجب الجهة المستفيدة من التجسس أي الدولة.
ولإخفاء الجهة الإستخباراتية التي تنتهي إليها المعلومات يتم اللجوء إلى ميكانيزم معقد ،حيث يقوم الملف المُخفَى ( أي برنامج RCS ) في جهاز الحاسوب الموضوع تحت المراقبة بجمع المعلومات ليرسلها إلى خادم ( Server) وسيط ، هذا الاخير يقوم بدوره بإرسالها إلى وسيط آخر فآخر إلى أن تصل إلى النقطة النهائية (Endpoint) .مع العلم أن رحلة المعلومات هاته قد تمر من حواسيب داخل عدة دول قبل الوصول إلى الحاسوب النهائي في الدولة المتجسِّسة.وفي هذا الصدد فتقنية إخفاء الهوية هي شبيهة إلى حد كبير بتلك التي تستعملها شبكة "تور" التي تضمن إخفاء هويات المتواصلين بواسطة خدماتها.
غير أن البنية التحتية السرية المستعملة للإستفادة من المنتوج الإلكتروني الإيطالي تختلف من دولة إلى أخرى وفي هذا الجانب كشفت الدراسة ان كل دولة تستعمل شبكة الخدمة النائبة ( Proxy) الخاصة بها. واستدل التقرير على ذلك بخادم (سيرفر) نهائي يتواجد في المكسيك لكنه يرتبط بسلسلة وحدات الخدمة النائبة (البروكسي) بهونغ كونغ ،ابريطانيا ،هولندا ، والولايات المتحدة الأمريكية.
وكتبت مجلة "وايرد" الإيطالية التي فصّلت في التقرير بحكمه يتعلق بشركة إيطالية تُسْتعمَل برامجها من قبل دول للتضييق على حرية التعبير ،على لسان "كلاوديو كوارنييري" أحد الموقعين على الدراسة:" توثيقنا لاستعمال برنامج RCS في مناسبات كثيرة ضد الصحفيين ، وتواجد دول كالسودان والعربية السعودية وأوزبكستان في لائحة مستعمليه يفند ما تقوله شركة Hacking Team بكونها تراقب إستعمال منتوجاتها في إطار القانون واحترام حقوق الإنسان ."
نفس المجلة فسحت المجال للشركة الإيطالية للرد على الدراسة والدفاع عن منتوجاتها وعن شرعيتها حيث قال مسؤول التواصل بالشركة:" أننا نحتاط جيدا عند بيع منتوجاتنا إذ لا نبيع للدول التي تدخل في اللائحة السوداء التي وضعها الإتحاد الأوروبي وأمريكا وحلف الناتو.السلطات الساهرة على احترام القانون في حاجة إلى وسائل لضبط الإرهابيين ،مهربي المخدرات، والمتاجرين في الرقيق الأبيض ، وغيرها من الإعمال الإجرامية المرتبطة بالأنترنيت وبالهوتف والحواسيب وبالتالي فشركتنا تقدم المساعدة في هذه المعارك لكن بالمقابل فشركتنا لا تقوم بتحقيقات أو بالمراقبة ، غير أن هذا لا ينفي كون قوة برنامجنا تدفعنا إلى الحيلولة دون وصوله أيادي قد تسيء استعماله ،فالتكنولوجيا بشكل عام تُستعمل في ما هو حسن و فيما هو سيء ".
ورصد التقرير خريطة للدول التي يفترض أنها زبائن للشركة حيث تتضمن اللائحة 21 دولة من ضمنها : المغرب ،مصر ،الإمارات العربية المتحدة،السعودية،السودان ،تركيا،إثيوبيا ، عمان ،ماليزيا ، ماليزيا…
ومن بين الأمثلة الملموسة التي ساقها الباحثون حول استعمال هذه التكنولوجيا بشكل يسعى للتضييق على حرية التعبير و يتخالف مع المبادىء العالمية لحقوق الإنسان والتي تدحض ما تقوله الشركة هو إستعماله من طرف السلطات المغربية في التجسس واختراق بعض المواقع الإلكترونية الإخبارية (كموقع مامفاكينش).وكذلك إستخدامه من طرف الإمارات العربية المتحدة لمراقبة الناشط الحقوقي والمدون الإماراتي المعارض أحمد منصور.
وفي إثيوبيا رصد التقرير أيضا ضحايا أخرى للتجسس بواسطة برنامج "RCS " الإيطالي و يتعلق الأمر بصحافيين من القناة التلفزية الإثيوبية "ESAT" ، وقد توصلا برسالتين إلكترونيتين عبر خدمة "السكايب" للتجسس على مكالماتهم وعلى محتويات رسائلهم الإلكترونية وحواسبهم بشكل عام.ويبدو أن الجهة التي كانت وراء ذلك هي الحكومة الأثيوبية نظرا لعلاقتها الغير الجيدة بالقناة التلفزية المذكورة.
وليست شركة Hacking Team"" الوحيدة الرائدة في هذا الباب ،فإذا كانت أغلب برامج التجسس التي تُسوق اليوم تتطلب تدخلا من صاحب الحاسوب بفتح رسالة وتحميل ملف مرفق ليكون ضحية التجسس فإن شركة فرنسية تدعى "VUPEN" طورت جيلا جديدا من البرامج،كشفه التقرير الأمريكي، حيث لا يتطلب أي تدخل من المستعمل بل يستطيع الدخول إلى الحاسوب خلسة ويقوم بنفس الادوار السابقة من جمع المعطيات وسرقتها إلى غير ذلك.