هكذا تراقب التكنولوجيا الإيطالية هواتف وحواسيب المغاربة؟

غاليليو .. الجاسوس الإلكتروني الإيطالي الذي يصعب رصده
فيروساتها خفية يستحيل رصدها تقريبا.. ويمكنها أن تحول هاتفك أو حاسوبك إلى جهاز يراقبك ويتجسس عليك دون أن تحس بذلك..إنها الشركة الإيطالية «هاكين تيم» التي أخذت منتوجاتها تغزو العالم ولم ينج منها المغرب، والتي أصبحت نشاطاتها تثير قلقا متزايدا لدى المنظمات الحقوقية. « اليوم24» حاولت طرق بابها في «ميلانو» لتكشف لكم طرق عملها

كان موقع «وكيليكس» من خلال تسريباته أول من سلط الكثير من الضوء على قضية التجسس الإلكتروني السياسي بواسطة برامج إيطالية المنشأ. فقبل ثلاث سنوات أثار الموقع انتباه وسائل الإعلام بشكل عام إلى أن شركة إيطالية تسمى «هاكين تيم» أصبحت تصَدّر تكنولوجيا المراقبة إلى كل دول العالم بتواطؤ مع الدولة والحكومة الإيطالية التي لا تراقب بشكل صارم هذا النوع من التجارة. فمن تكون هذه الشركة وكيف تعمل منتوجاتها؟ وهل المغرب ضمن زبنائها؟
تقع شركة «هاكين تيم» في عمارة متكونة من ستة طوابق (تستغل منها أربعة) وسط مدينة ميلانو الإيطالية، وتتكون من فريق من المهندسين المعلوماتيين، سلاحهم حواسيب معدودة وتقنيات عالية. من هذه العمارة العادية تنطلق منتوجات إلكترونية إلى كل أفراد الشرطة وحكومات الدنيا. فخلف جدران هذه البناية تتم عملية صنع برامج معلوماتية، تنطلق من هذا المكان لتؤدي مهمات وقائية وزجرية في نفس الوقت. فهي تساعد على تطبيق القانون وفك ألغاز جرائم عديدة، وتكشف عن أوجه اللصوص المهرة ومغتصبي الأطفال وتجار الرقيق الأبيض عبر «الويب»، لكنها بالمقابل تؤدي مهمات سياسية قد تكون «قذرة»، تسهل للجلاد الإيقاع بضحيته. وقد تؤدي إلى خرق سافر لمبدأ حقوق الإنسان التي يُفترض من هذه التكنولوجيا -على الأقل نظريا- خدمتها.
تأسست شركة « Hacking Team srl « سنة 2003 بتلك المدينة الجميلة بشمال إيطاليا، على يد مواطنين إيطاليين، يدعيانValeriano Badescho وDavid Vincenzetti، وبدأت أشغالها في ميدان صناعة البرامج التي تساعد الأمن في ملاحقة الإرهابيين، خاصة بعد أحداث ال11 من شتنبر 2001، كما كانت تقدم مساعدة قيمة في ميدان الجريمة الإلكترونية التي تنامت بشكل كبير بعد الثورة التي عرفها ميدان الشبكة العنكبوتية نهاية الألفية الثانية وبداية الألفية الجديدة، ولكن خدماتها تمتد كذلك لتشمل ميدان حساس آخر هو التجسس بمختلف أصنافه (السياسي والصناعي و...)
تلقت الشركة دعما من الدولة الإيطالية ابتداء من سنة 2007، ما جعلها تحقق نجاحا باهرا، جعلها تتبوأ صدارة الشركات من هذا النوع في إيطاليا، بل وتحتل مرتبة جد متقدمة على الصعيد العالمي. وبفضل نجاحها الكبير قامت بفتح مكتب لها في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وسنغافورة.

حصان طروادة
وتبيع هذه الشركة الإيطالية برامجها للحكومات تحت أسماء مختلفة، ك «RCS» أو «دافنشي» أو «غاليليو» التي هي عبارة عن برامج معلوماتية جد متطورة، تستطيع بسط سيطرتها وسطوتها على كل الأجهزة الإلكترونية التي تستعمل في التواصل بدون استثناء.
ويعمل «RCS» بطريقة ذكية ومعقدة جدا، إذ يقوم بإخضاع جهاز الضحية للرقابة عن بعد، ويقدم على الاختراق بواسطة طرق مختلفة، تبتدئ بتحديد الهدف من بين مائة ألف «ضحية محتملة» يرصدها في آن واحد، ثم يقوم إما بإرسال ملف للتحميل كرابط وكمُرفق، وما أن ينقر صاحب الجهاز على الرابط حتى يكون ضحية للتجسس، أو يهاجم بإرسال ملف تحميل ذاتي يُحمَّل بدون تدخل شخصي من صاحب الجهاز.
وتتعدد الخيارات التي يتيحها هذا الفيروس في مهمته التجسسية، بدءا من فسح المجال أمام تسجيل مكالمات حامله، كتسجيل لائحة المتَّصِلين والمتّصل بهم، كما يمكّن من مراقبة «ميكروفون» الجهاز، وآلة تصويره، وحتى أخد صور بدون علم المستعمِل، ودون إحداث أي ضجيج. وقد تؤخذ الصور في اللحظات الحميمية لمساومة الضحية بعد ذلك عليها، كما يؤدي وظيفة تسجيل الرسائل الإلكترونية، والرسائل القصيرة sms، رسائل «الشات» عبر المواقع والتطبيقات التي توفر هذه الخدمة مجانا، من قبيل Viber و Whatsapp وskype، ناهيك عن السماح بالولوج إلى أجندة صاحب الجهاز لرؤية جميع مواعيده وتحديد مكان تواجده بتقنية GPRS، وتسجيل تحركاته وجميع الأماكن التي يمر منها.
ويمكُّن منتوج الشركة الإيطالية المتَجسِّس أيضا من الولوج إلى كل الملفات والاطلاع عليها؛ سواء المخزّنة في القرص الصلب للجهاز الإلكتروني والتصرف فيها، بما في ذلك تلك التي تم مسحها، أو الملفات المنقولة عبر شبكة الويفي «wifi»، بغض النظر عن برنامج الجهاز: Windows،Osx، Linux، Android، iOS، Blackberry، Windows phone Symbia؛ بمعنى أن الفيروس يخترق جميع الأنظمة المعلوماتية المتواجدة في السوق، وبالتالي فهو يمكّن من مراقبة جميع الهواتف الذكية، واللوحات الإلكترونية، وأجهزة الحاسوب؛ المتنقلة منها أو الثابتة. بمعنى آخر فالهاتف أو جهاز «الكومبيوتر» يتواجد ماديا في يد مستعمله، وإلكترونيا يصبح وكأنه بين يدي المتجسِّس.
وتتاح إمكانية المراقبة؛ سواء كان الجهاز مرتبطا بشبكة «الأنترنيت» أم لا ، ولا يمكن للضحية -بأي حال من الأحوال- معرفة كونه موضوع مراقبة إلا في حالة واحدة، وهي إذا ما كان هاتفه المحمول يستهلك البطارية في وقت قصير. فقد يربط المرء الخلل بكون البطارية متلفة أو غير ذلك، قبل أن يفكر في كونه مستهدفا من قبل جهة ما.
ويمكن التأكيد على أن من السمات العجيبة للبرنامج أيضا أن العملية الرقابية قد يقوم بها الفيروس لفائدة «مستفيد»، ولو كان في دولة أخرى غير التي يتواجد بها صاحب الجهاز المُرَاقَب، وبالتالي تختفي إمكانية تركه لبعض الآثار، وبالتالي إمكانية رصده، بل أكثر من ذلك فهو خارج مجال رصد أحدث برامج مضادات الفيروسات المتطورة (Anti-Virus).
نجاعة برنامج الشركة اللومباردية جعل منتوجها مطلوبا من قبل كل مصالح شرطة العالم تقريبا، حيث تستعمله في تحقيقاتها. وحسب دراسات حديثة توجد في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها 64 «سيرفر»، حيث يقوم منها فيروس RCS بمهاجمة أهدافه في كل دول العالم، تتبعها كازاخستان ب 49 «سيرفر»، فالإكوادور ب35، وبعدها إنجلترا ب 32.
غير أن تواجد هذه «السيرفورات» في هذه الأماكن لا يدل - بالضرورة- على أن هذه الدول هي التي تستعمله، بل فقط لكون القوانين في هذه البلدان متساهلة نسبيا معها.

المغرب زبون للشركة
ذكرت دراسة صدرت خلال شهر فبراير سنة 2014، وقام بها مجموعة من الباحثين في مختبر يسمى «مختبر المواطن» ب «تورونتو» الكندية والشركة العالمية المشهورة «كاسبيرسكاي»، منتجة مضادات الفيروسات، أن العديد من الدول في العالم تستعمل منتوجات الشركة اللومباردية في التجسس على المعارضين السياسيين، والتضييق على حرية التعبير.
وساقت الدراسة - كمثال على ذلك- حالة السلطات الإثيوبية التي قامت بالتجسس عن طريق «RCS « على صحفيين في قناة «ESAT»، وسُرقت محتويات حواسيبهم بواسطة فيروسات أُرسلت إليهم عن طريق خدمة السكايب، كما استعملت ذات التقنية ضد «الدالاي لاما» في إقليم التّبت، وتمّ استخدامها أيضا من طرف المملكة العربية السعودية، ثمّ من طرف الإمارات العربية المتحدة لمراقبة الناشط الحقوقي والمدون المعارض أحمد منصور.
ويعتبر المغرب -حسب الدراسة- ضمن زبناء الشركة الإيطالية، والتي رصدت أثرا لتجسسه على مستعملي «الأنتريت» بواسطة التكنولوجيا الإيطالية، بل أكثر من ذلك ذكرت الدراسة اسم موقع «مامفاكينش» كضحية لهذا التجسس.
ورغم تطمينات شركة «هاكينغ تيم» بكون برامجها تُستعمل في إطار احترام حقوق الإنسان، إلا أن الأبحاث والدراسات تؤكد أن هذه البرامج أصبحت، شيئا فشيئا، وسيلة للتجسس والتضييق على حرية التعبير وحقوق الإنسان على الصعيد العالمي.
وفي نهاية شهر مارس من السنة الجارية قامت منظمة حقوق الإنسان العالمية «هيومن رايتش ووتش» بطلب استفسار للدولة الإيطالية بشأن خرق حقوق الإنسان بواسطة تكنولوجيا الشركة، غير أن الأخيرة دافعت عن نفسها بشدة نافية كل الاتهامات، مشيرة إلى أنها تبيع منتوجاتها فقط للدول التي تحترم حقوق الإنسان، والتي لا تظهر في اللائحة السوداء للإتحاد الأوربي ولأمريكا والأمم المتحدة.

الرد المراوغ ل«هاكين تيم»
قامت « اليوم24» بمجموعة من المحاولات للّقاء بمسؤول عن التواصل بالشركة اللومباردية. وبعد تعريفنا بهويتنا، ورغبتنا في الحصول على معلومات وتفسيرات عن موضوع التجسس على «الأنترنيت» بالمغرب بواسطة تكنولوجيا الشركة، ونظرا إلى إدراك المسؤولين في الشركة لحساسية الموضوع رٌفِض استقبالنا بشكل مباشر، وبعد الإلحاح طلبت منا موظفة بالاستقبالات إرسال الأسئلة عبر «الإمايل»، وهو ما قمنا به حيث طرحنا مجموعة من الأسئلة حول برامج الشركة واستعمالاتها في التضييق على مجال الحريات، وإن كان المغرب ضمن زبنائها، مع طلب تفسير بخصوص الدراسة التي تتهم برامج الشركة في الضلوع في عملية التجسس السياسي.
هذا، وتوصّلنا بجواب من «إريك رابي»، الرئيس التنفيذي للاتصالات «هاكين تيم»، وقد اعتذر أن يجيب عن غالبية الأسئلة، موضحا أنه لا يمكن مدّنا بمعطيات عن الزبناء، ومكان تواجدهم الجغرافي، ولا عن الدول التي يتعاملون معها..، حفاظا على مبدأ السرية التي تقتضيها الأبحاث التي تقودها هذه الدول.
أما بخصوص الاتهامات التي وجهها آخر تقرير ل «Citizens Lab» وشركة «Kaspersky» خلال شهر يونيو الماضي بخصوص استعمال تكنولوجياتها في خرق حقوق الإنسان، فقد أصدرت الشركة بيانا أرسله المسؤول أعلاه إلى « اليوم24». ويهاجم هذا البيان التقرير متهما إياه «بالتشويش، مرة أخرى، على عمل الشركة ببحثه عن فك شفرة بيانات سرية للشركة وزبنائها رغم أنها تعمل في شفافية واحترام تام للقانون».
وهذا ما جاء في البيان: «إننا، نعلم جيدا المجهودات المتزايدة للمختبر. ونعلم إمكانية الهجوم على تجارتنا وضربها، لكننا نؤمن بأن ما نصنعه من برامج يساعد في تطبيق القانون في زمن كثر فيه تجار المخدرات، وعدد من الإرهابيين، وتجار الجنس، وكل المجرمين الذين يستعملون «الأنترنيت» والهواتف المحمولة لتنفيذ جرائمهم. نؤكد أننا نبيع منتوجاتنا فقط للحكومات وأقسام الشرطة فيها، ولا نسعى للحصول على تحقيقات رقمية».