جمعيات أمازيغية تعتبر إشراف الحليمي على الإحصاء امر غير قانوني

دخل كل من احمد الحليمي وجمعيات المجتمع المدني الامازيغية في لعبة التصريحات والاتهامات المتبادلة، حيث اعتبر التجمع العالمي الامازيغي تصريحات الحليمي حول الامازيغ والإحصاء، هجوما عنصريا.
وكان الحليمي قد اعتبر مطالب إدراج سؤال اللغة الأم في استمارة الإحصاء أمرا خطيرا وخلقا للفتنة وبالتالي امر مرفوض وممنوع إطلاقا، وذلك في أعقاب احتجاج الأمازيغ على الإستمارة التي اعتبروها عنصرية وتعاملت بشكل تمييزي.

وذكر بلاغ للتجمع العالمي الامازيغي أن مطالبهم تنسجم مع تقرير الأمم المتحدة المراجع من طرف شعبة الإحصاءات العالمية، مستدلا بثلاث أنواع من البيانات المتعلقة باللغة، وتشمل أولا "اللغة الأم، وتعرف بأنها اللغة التي يتحدث بها الفرد في طفولته المبكرة"، وثانيا "اللغة المستخدمة عادة، وتعرف بأنها اللغة التي يتكلمها الفرد في الوقت الراهن، او في اغلب الأحيان، في منزله، وثالثا "القدرة على التخاطب بلغة معينة أو أكثر".
وأضاف المصدر ذاته أن تصريحات الحليمي تجاوزت ما أورده في استمارة الإحصاء، معتبرا أن خروجه الإعلامي كشف عن عداء وعنصرية اتجاههم، فضلا عن هروبه من تفعيل التوصيات الأممية.

وأورد التجمع العالمي، أن إشراف الحليمي على الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014،غير قانوني، وذلك لفراغ منصب مدير مديرية الإحصاء، الذي بقي شاغرا "خارج القانون" لأزيد من ثمانية عشرة شهرا، علما أن مرسوم التعيين في المناصب السامية الذي يتم التداول بشأنه في مجلس الحكومة لا يسمح بشغور منصب مماثل لأزيد من ثلاثة أشهر على حد قول التجمع.