انتقادات حقوقية لتأخر المغرب في المصادقة على قانوني اللجوء وإقامة الأجانب

قالت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، إنه بعد مرور 7 سنوات من صياغتهما، لم تتم المصادقة على مشروعي قانوني اللجوء وإقامة الأجانب والهجرة.
وأوضحت المنظمة الحقوقية، في تقرير لها قدمته اليوم بالرباط، وشاركت في إعداده 10 جمعيات ومنظمات حقوقية، بدعم من مؤسسة "فريديرش إيبرت"، أنه لحد الآن لم تتم عملية تسوية أوضاع اللاجئين وطالبي اللجوء الذين اعترفت بهم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، مشددة على صعوبة تجديد أوراق الإقامة للكثير من اللاجئين والمهاجرين الذين سويت وضعيتهم.
التقرير الذي قدم بالموازاة مع تقديم التقرير الوطني الرابع للاستعراض الدوري الشامل، تحدث عن "هشاشة المكتسبات التي استفاد منها المهاجرون واللاجئون في مجالات التعليم والشغل والصحة بسبب عدم توفر قانون ينص على ذلك".
وأوصى التقرير الحقوقي ب"ملائمة التشريعات الوطنية مع اتفاقية اللجوء لسنة 1951، وبإيقاف عمليات اقتياد المهاجرين في وضعية غير نظامية إلى الحدود بشكل جماعي كما هو منصوص عليه في الاتفاقية الدولية لحماية العمال المهاجرين وأفراد أسرهم المصادق عليها من طرف المغرب".
ودعا التقرير إلى "احترام تعهدات المملكة بعدم إبعاد واقتياد طالبي اللجوء واللاجئين إلى الحدود، وفق المادة 33 من اتفاقية اللدوء لسنة 1951 والمادة 26 من القانون الذي يؤكد على استثناء هذه الفئات إلى جانب الأطفال القاصرين والنساء الحوامل من الاقتياد إلى الحدود".
ومن التدابير التي دعت إليها المنظمة في تقريرها، "إطلاق البرنامج الوطني لصحة المهاجرين 2021- 2025″، و"تمتيع المهاجرين بالمساعدة الاجتماعية والإنسانية"، وأيضا الحرص على "استفادة عدد من اللاجئين واللاجئات من التكوين المهني".