اتهامات للسلطات بمداهمة شقق لاجئين يمنيين بالناظور.. وهذا موقف الحكومة

اتهمت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، السلطات بمداهمة شقق بعض اللاجئين اليمنيين بمدينة الناظور، واقتياد بعضهم إلى الحدود المغربية الجزائرية، فيما أكدت الحكومة حرصها على احترام التزاماتها تجاه اللاجئين طبقا لاتفاقية جنيف.
وقالت المنظمة ضمن بلاغ لها، إنها "تتابع بقلق شديد ما أسفرت عليه الأحداث التي وقعت بمدينة الناظور، إثر محاولات اجتياز السياج الذي يفصل مدينة مليلية المحتلة من طرف مجموعة من المهاجرين جنوب الصحراء وطالبي اللجوء من جنسية سودانية وما عقب ذلك من توقيفات للعديد من المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين".
وأضافت، أنها بلغ إلى علمها "مداهمة شقق بعض اللاجئين اليمنيين بمدينة الناظور وتم اقتياد حوالي 20 منهم، منهم من يحمل بطاقة اللجوء المسلمة من مكتب اللاجئين وعديمي الجنسية التابع لوزارة الخارجية، ومنهم من هو مسجل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلى الحدود المغربية الجزائرية وذلك بتاريخ 08 و11 مارس 2022 وقد اختار بعضهم الرجوع إلى المغرب حيث عاد منهم حوالي 10 أشخاص".
واعتبرت المنظمة، "هذا الإبعاد وهذا الاقتياد مخالفا لالتزامات المملكة باعتبارها موقعة على اتفاقية اللجوء لسنة 1951 وأيضا مخالفا لقانون 02.03 خاصة مادته 26 التي تنص صراحة على استبعاد اقتياد طالبي اللجوء واللاجئين والقاصرين والنساء الحوامل إلى الحدود".
كما أشارت إلى أنها راسلت الجهات المختصة من وزارة الداخلية وزارة العدل والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج والمجلس الوطني لحقوق الإنسان لتقديم توضيحات في هذا الشأن، لما يشكله هذا الانتهاك من فعل خطير يمس ما راكمه المغرب من ممارسات جيدة في شأن تدبير ملف الهجرة واللجوء ويتنافى والتزامات وتعهدات المملكة والقوانين الجاري بها العمل.
وردا على سؤال بهذا الخصوص، قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، الخميس، بالندوة الصحافية التي تلت الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، إن المغرب حريص جدا على احترام التزاماته تجاه اللاجئين طبقا لاتفاقية جنيف، وحريص على التعاون الكامل مع مفوضية اللائجين لتكريس حمايتهم.