منظمة حقوقية تراسل وزارتي الداخلية والخارجية بخصوص ترحيل 20 من طالبي اللجوء اليمنيين للحدود الجزائرية

عبرّت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، عن استنكارها لترحيل لاجئين يمنيين من مدينة الناظور إلى الحدود الجزائرية. واصفة الأمر ب"الانتهاك الخطير الذي يمس ما راكمه المغرب من ممارسات جيدة في شأن تدبير ملف الهجرة واللجوء ويتنافى والتزامات وتعهدات المملكة والقوانين الجاري بها العمل".
وجاء ذلك في مراسلة وجههتها المنظمة الحقوقية، لكل من وزارة الداخلية وزارة العدل والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وكشفت الهئية ذاتها، إنه بلغ إلى علمها "مداهمة شقق بعض اللاجئين اليمنيين بمدينة الناظور وتم اقتياد حوالي 20 منهم، منهم من يحمل بطاقة اللجوء المسلمة من مكتب اللاجئين وعديمي الجنسية التابع لوزارة الخارجية، ومنهم من هو مسجل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلى الحدود المغربية الجزائرية وذلك بتاريخ 08 و11 مارس 2022 وقد اختار بعضهم الرجوع إلى المغرب حيث عاد منهم حوالي 10 أشخاص".
وطالبت الهيئة في مراسلتها بتقديم توضيحات بشأن الأحداث التي شهدتها مدينة الناظور، على إثر محاولات اجتياز السياج الذي يفصل مدينة مليلية المحتلة من طرف مجموعة من المهاجرين جنوب الصحراء وطالبي اللجوء من جنسية سودانية وما عقب ذلك من توقيفات للعديد من المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين.
وبعد تجميعها للمعطيات والإفادات المرتبطة بالموضوع وتقييمها، اعتبرت المنظمة "هذا الإبعاد وهذا الاقتياد مخالفا لالتزامات المملكة باعتبارها موقعة على اتفاقية اللجوء لسنة 1951 وأيضا مخالفا لقانون 02.03 خاصة مادته 26 التي تنص صراحة على استبعاد اقتياد طالبي اللجوء واللاجئين والقاصرين والنساء الحوامل إلى الحدود".